كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٦٩

خروج الماء الكر عن الاطلاق إلى الإضافة بالقاء المضاف النجس فيه وصوره

وقبل الشروع في اثبات الدعويين ينبغي أن يعلم أن مفروض كلام

السيد ( قده ) هو صورة ملاقاة المضاف النجس للماء الذي هو بمقدار الكر

خاصة ، لا ما يزيد عليه ، ولا الجاري ، ولا غيرهما مما له مادة . أو ما في

حكمها مما يعتصم به على تقدير انفعاله وذلك لأن الماء إذا كان أكثر من

كر واحد ، وحصلت الإضافة في مقدار منه ، بحيث كان غير المتغير كرا

فلا يبقى وجه للحكم بالانفعال في الجميع . فإن غير المقدار المضاف منه

باق على طهارته ، وهذا ظاهر . نعم المقدار المتغير منه محكوم بالنجاسة

ما دام متغيرا ، فإذا زال عنه تغيره بنفسه نحكم عليه بالطهارة لاتصاله بالكر .

وقد دلتنا على ذلك صحيحة ابن بزيع ( * 1 ) الواردة في البئر ، لدلالتها

على أن ماء البئر إذا تغير ينزح حتى يذهب ريحه ، ويطيب طعمه . وأنه

يطهر بذلك : معللا بأن له مادة . والعلة المذكورة متحققة في المقام أيضا

ولأجل هذا لم يضف ( قده ) الجاري على الكر في عنوان المسألة . كما

أضافه عليه في الفرع المتقدم على هذا الفرع . وإذا عرفت ذلك فلنرجع

إلى ما كنا بصدده فنقول

: أما ( الصورة الأولى ) : وهي ما إذا استهلك المضاف في الماء ولم

يوجب اضافته بالفعل ، وإنما صار سببا لصيرورته مضافا بعد زمان ، فلا

اشكال في معقوليتها وامكانها ، وأن حكمها هو الطهرة وسيأتي نظيره في

أحكام التغير ، فيما إذا لاقت النجاسة ماء ولم يغيره حين ملاقاته ، وإنما

أوجبت تغيره بعد مضي زمان .

وأما ( الصورة الثالثة ) : فهي كما أشرنا إليه غير معقولة . بيان

ذلك : أن المراد بالاستهلاك هو انعدام المستهلك انعداما عرفيا ، على نحو

يعد المركب من المضاف والماء شيئا واحدا عرفا فكأن المضاف لا وجود

( * 1 ) المروية في الباب 3 و 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .