كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٦٦

المضاف النجس يطهر بالاستهلاك

معللا : بأن مادة ، لأن العلة متحققة في غير البئر أيضا ، كما يأتي تفصيله

في محله ، واختصاصها بالماء ظاهر .

وقد تبين أن ما ادعاه العلامة في المقام مما لم يقم عليه دليل ، فطريق

تطهير المضاف منحصر بالتصعيد واستهلاكه في ماء معتصم .

ثم إن في المقام عنوانين ( أحدهما ) : المضاف و ( ثانيهما ) : التغير .

وأحكام التغير وإن كانت تأتي في محلها على وجه البسط إن شاء الله

إلا أنا نشير إلى بعضها في المقام على وجه الاختصار .

فنقول : تارة يمتزج المضاف النجس بالمطلق المعتصم ويستهلك فيه ،

بمعنى أنه ينعدم في المطلق بنفسه ووصفه ، من غير أن يؤثر فيه شيئا ، بل

هو باق على اطلاقه ، غير أنه كان منا مثلا قبل الامتزاج ، وقد زاد

على وزنه بذلك فصار منا وزيادة ، ومثل هذا الماء لا اشكال في طهارته ، لا من

جهة طهارة المضاف النجس بالامتزاج ، بل من جهة ارتفاع الموضوع ،

إذ لا وجود للمضاف النجس أصلا ، والماء مطلق معتصم تشمله الاطلاقات . ومن

هنا يظهر أن قولنا : يطهر المضاف النجس بالاستهلاك مبني على المسامحة

فإنه لا مضاف حتى يطهر .

وأخرى : يمتزج المضاف بالمطلق ويستهلك فيه أيضا ، ولكنه بنفسه

لا بوصفه ، فيحدث أثرا في لون المطلق أو طعمه أو غير ذلك من التغيرات .

وهل هذا يوجب تنجس المطلق بتغيره بأوصاف المتنجس أو لا يوجبه ؟

فيه وجهان مبنيان على ما يأتي في محله من أن التغير يقتضي نجاسة الماء مطلقا

أو أنها تختص بالتغير بأوصاف النجس . وأما التغير بالمتنجس فلا دليل

على كونه موجبا للنجاسة ، ويأتي منافي محله إن شاء الله تعالى أن الثاني هو

الصحيح ، وعليه فلا يكون تأثير المضاف في تغير المطلق موجبا لانفعاله ،

بعد وضوح أن التغير غير الإضافة . وهي لا تحصل بالتغير ، وإنما حدث