كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٦٢

صور الشك في الإضافة والاطلاق

الرجوع إلى سائر الأصول من استصحاب الحدث والخبث ، فإن حاله حال

الصورة المتقدمة من هذه الجهات .

( الصورة الرابعة ) : ما إذا شك في اطلاق المايع ، وإضافته من

غير علم بحالته السابقة ، أو من غير وجود الحالة السابقة أصلا . وجريان

الاستصحاب في هذه الصورة لاثبات النجاسة مبني على القول بجريان الأصل

في الأعدام الأزلية كما بنينا عليه في محله ، وفاقا لصاحب الكفاية ( قده )

وعليه فلا بد من الحكم بنجاسة المايع المشكوك بالملاقاة .

وذلك لأن مقتضى الأدلة المتقدمة : أن المايعات كلها يتنجس بالملاقاة

وإنما خرج عنها عنوان الكر من الماء ، فهناك عام قد خصص بعنوان وجودي

والمفروض إنا أحرزنا وجود الكر خارجا ، ولا ندري هل وجد معه الاتصاف

بصفة المائية أيضا أم لم يوجد معه ذاك الاتصاف ؟ والأصل أنه لم يتصف

به ولم يوجد معه الاتصاف ، لأنه قبل أن يوجد لم يكن متصفا بالماء ،

والاتصاف إنما هو بعد خلقته لا قبلها . فإن الاتصاف بالماء ليس من القدماء

بل هو أمر حادث مسبوق بالعدم بالضرورة فيستصحب عدم اتصافه به ،

وأنه الآن كما كان لا اتصافه بعدمه كما لا يخفى .

فإذا ثبت عدم اتصافه بعنوان المخصص وهو الماء الكر ، فيبقى المايع

تحت عموم ما دل على انفعال المايعات بالملاقاة ، كما ذكرنا نظيره في الشك

في قرشية المرأة وعدمها .

وأما إذا منعنا عن جريان الأصل في الأعدام الأزلية ، كما عليه

شيخنا الأستاذ ( قده ) خلافا لصاحب الكفاية وما اخترناه ، فلا مانع من

الحكم بطهارة المايع المشكوك بقاعدة الطهارة أو استصحابها ، فإن المانع

عنهما ليس إلا استصحاب عدم المائية المقتضي لا حراز موضوع النجاسة ،

وقد فرضنا عدم جريانه ، وكم لجريان الأصل في الأعدام الأزلية من فوائد