كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٦٠

صور الشك في الإضافة والاطلاق

وقد مثلنا له في محله بالشك في الغروب ، كما إذا لم ندر أنه هو

استتار قرص الشمس أو ذهاب الحمرة عن قمة الرأس ، فاستصحاب وجوب

الصوم أو الصلاة لا يجري لأجل الشك في بقاء موضوعه . والموضوع أيضا

غير قابل للاستصحاب ، إذ لا شك لنا في شئ . فإن غيبوبة القرص مقطوعة

الوجود ، وذهاب الحمرة مقطوع العدم ، فلا شك في أمثال المقام إلا في

مجرد الوضع والتسمية ، وإن اللفظ هل وضع على مفهوم يعم استتار

القرص أو لا ؟

هذا وإن شئت قلنا : إن استصحاب الحكم يجري في الشبهات

المفهومية ، لأنه من الشبهة المصداقية لدليل حرمة نقض اليقين بالشك ، وذلك

لأجل الشك في بقاء موضوع الحكم وارتفاعه ، فلا ندري أن رفع اليد عن

الحكم في ظرف الشك نقض لليقين بالشك ، كما إذا كان الموضوع باقيا بحاله

أو أنه ليس من نقض اليقين بالشك ، كما إذا كان الموضوع مرتفعا ، وكان

الموجود موضوعا آخر غير الموضوع المحكوم بذلك الحكم ، فلم يحرز اتحاد

القضيتين المتيقنة والمشكوكة ، وهو معتبر في جريان الاستصحاب .

واستصحاب الموضوع أيضا لا يجري في تلك الشبهات ، لعدم اشتماله

على بعض أركانه وهو الشك ، فلا شك إلا في مجرد التسمية . وعليه فلا بد

من مراجعة سائر الأصول ، وهي تقتضي في المقام بقاء الحدث والخبث

وعدم ارتفاعهما بما يشك في كونه ماء .

وأما إنه هل ينفعل بملاقاة النجاسة أو لا ينفعل ، وتجري فيه قاعدة

الطهارة أو لا تجري ؟ ففيه تفصيل وذلك لأنا إن قلنا بما بنى عليه شيخنا

الأستاذ ( قده ) من أن الاستثناء إذا علق على عنوان وجودي ، وكان

المستثنى منه حكما الزاميا ، أو ملزوما له كما في المقام فلا بد من احراز

ذلك العنوان الوجودي في الخروج عن الالزام ، أو ملزومه . مثلا إذا نهى