كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٥٩

صور الشك في الإضافة والاطلاق

حالته السابقة أخذ بها ، وإلا فلا يحكم عليه بالاطلاق ولا بالإضافة . لكن

لا يرفع الحدث والخبث ، وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلا . وإن كان

بقدر الكر لا ينجس ، لاحتمال كونه مطلقا ، والأصل الطهارة .

الموضوعية . وهو قسمان :

صور الشك في الإضافة والاطلاق

( أحدهما ) : ما إذا علم اطلاق الماء سابقا ،

ثم ألقي عليه مقدار ملح أو غيره ، وشك في أن الخليط هل كان بمقدار

من - مثلا - كي يخرجه عن الاطلاق ، أو أنه أقل من ذلك فالماء باق على

اطلاقه ؟ ففي هذه الصورة لا اشكال في جواز الرجوع إلى استصحاب بقاء

الاطلاق السابق .

( ثانيهما ) : عكس ذلك ، بأن علم إضافة الماء سابقا ، ثم صب عليه

مقدار من الماء فشك في أن الماء هل كان بمقدار كر مثلا حتى يخرجه من الإضافة

إلى الاطلاق ، أو أنه كان أقل من ذلك فهو باق على اضافته ؟ وفي هذه

الصورة يرجع إلى استصحاب بقاء الإضافة السابقة . ويترتب عليه جميع أحكام

المضاف ، كما كان يترتب عليه أحكام الماء المطلق في الصورة المتقدمة .

( الصورة الثانية ) : ما إذا كان الشك في الاطلاق والإضافة من جهة

الشبهة الحكمية ، كما إذا ألقينا منا من الحليب على من من الماء ، وشككنا

في أن المركب منهما هل هو من مصاديق الماء عرفا ، أو لا ينطبق عليه هذا

المفهوم وإن لم يطلق عليه الحليب أيضا فالشبهة مفهومية حكمية ، وقد تعرضنا

لتفصيلها في محله ولا نعيد . وحاصله أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات

المفهومية في شئ أما الاستصحاب الحكمي فلأجل الشك في بقاء موضوعه

وارتفاعه ، وأما الاستصحاب الموضوعي فلأنه أيضا ممنوع ، إذ لا شك لنا

في الحقيقة في شئ ، لأن الأعدام المنقلبة إلى الوجود كلها ، والوجودات

الصائرة إلى العدم بأجمعها معلومة محرزة عندنا ، ولا نشك في شئ منهما ،

ومعه ينغلق باب الاستصحاب لا محالة ، لأنه متقوم بالشك في البقاء .