كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٥٨

طهارة المطلق والمضاف بالتصعيد

طهارة المطلق والمضاف بالتصعيد

( مسألة 4 ) المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد ( 1 ) لاستحالته

بخارا ثم ماء .

( مسألة 5 ) إذا شك في مايع أنه مضاف أو مطلق ( 2 ) فإن علم

لا يخرجه عن الاطلاق ، فلا وجه لعدم طهورية المصعد منه ، وإن كان

تعطر بالورد .

طهارة المايع المتنجس بالتصعيد

( 1 ) قد عرفت أن هذا هو الحق الصراح الذي يدعمه البرهان ، فإن

الحاصل بالتصعيد موجود مغاير للموجود السابق وهو ماء مطلق ، فلا وجه

للتوقف في الحكم بطهوريته ، إذ لا تختص ذلك بالماء النازل من السماء كما مر

إلا أن له لازما لا ندري أن السيد ( قده ) هل يلتزم به أو لا . وهو

الحكم بطهارة الماء المصعد من الأعيان النجسة ، كالمصعد من الخمر والبول

والميتة النجسة ، كالكلب . وإن كان مقتضى ما ذكره ( قده ) في الكلام على

الاستحالة من طهارة بخار البول هو الالتزام بذلك مطلقا .

والحق أنه لا مانع من الحكم بطهارته في جميع الموارد ، اللهم إلا أن ينطبق

على المصعد عنوان آخر نجس ، وهذا كما في المصعد من الخمر المعبر عنه

عندهم ب‍ ( العرق ) فإنه كأصله مسكر محكوم بالنجاسة شرعا .

صور الشك في الإضافة والاطلاق

( 2 ) للمسألة صور عديدة :

( الصورة الأولى ) : الشك في اطلاق المايع وإضافته من جهة الشبهة