كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٥٦

عدم زوال الاطلاق بالتصعيد

( مسألة 2 ) الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد ( 1 ) عن اطلاقه .

متعددا ، ويمنعان عن تقوي عاليه بسافله وسافله بأعلاه .

إلا أنهم عليهم السلام حكموا بالتقوي في الأحواض الصغيرة ،

وإن ماءها يعتصم بالخزانة ، وبالمادة الجعلية وإن كانت أعلى سطحا من

الحياض ، الحاقا لماء الحمام بالجاري ، ولأجل ذلك نلتزم بالتقوي فيه تعبدا .

عدم زوال الاطلاق بالتصعيد

عدم زوال الاطلاق بالتصعيد

( 1 ) كما إذا صيرناه بخارا وانقلب البخار ماء . ولا اشكال في ذلك

غير ما أسلفناه من أن الماء الحاصل بالتصعيد ماء جديد ، قد وجد بعد

انعدام الماء الأول ، إذ المفروض أنه انقلب بخارا والبخار غير الماء عرفا ،

فإن الماء أخذ فيه السيلان ، ولا سيلان في البخار . فالحاصل منه ماء مغاير

للماء السابق ، وعليه فلا يحكم عليه بالطهور ، لاختصاص الطهورية بالماء

النازل من السماء وهو المطر .

ودعوى أن الاستحالة غير مؤثرة في مثله ، لأنه قبل استحالته كان

ماء ، وكذا بعد استحالته فهو عين الماء السابق ، ولم تحدث الاستحالة

فيه شيئا .

مندفعة : بأن الأمر لو كان كما ادعيت ، فلماذا أفتى ( قده ) في المسألة

الرابعة بطهارة المطلق أو المضاف النجس بالتصعيد ، إذ المفروض أن

الاستحالة لم تحدث فيه شيئا ، لأنه كان ماء قبل تصعيده ، وكذا بعد تصعيده .

لا يقال : إن البخار كالغبار ، فكما أنه لم يفت فقيه ، بل ولم يتوهم

متفقه . ولا عاقل بطهارة التراب الحاصل من الغبار ، إذا أثير من تراب

متنجس ، بدعوى أن التراب المتنجس قد استحال غبارا ، وانقلب الغبار