كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٥٥

انفعال الماء المضاف بملاقاة النجس وان كان كثيرا

ينجس ما في الإبريق ، وإن كان متصلا بما في يده .

إذا عد المضاف بأسفله وأعلاه شيئا واحدا عرفا ، كما إذا كان واقفا ، وقد

لاقي أحد طرفيه نجسا ، فيحكم بنجاسة الجميع لأنه شئ واحد عرفا .

وأما إذا كان متعددا بالنظر العرفي ، كما إذا جرى المضاف من طرف

إلى طرف بقوة ودفع ولاقى أسفله نجسا ، فلا نحكم بنجاسة الطرف الأعلى

منه ، لأن السافل منه حينئذ مغاير لعاليه عرفا ، وأحدهما غير الآخر

في نظره . ومن هنا لو فرضنا إبريق ماء يصب منه الماء على ماء سافل ،

وقد وقعت قطرة دم أو نجس آخر في ذلك الماء السافل لا نحكم بنجاسة

العالي ، لأجل اتصاله بما وقع فيه نجس ، أو إذا فرضنا أن الماء يندفع

من أسفله إلى أعلاه ، وتنجس أعلاه بنجس فلا نحكم بنجاسة أسفله

لتعددهما ومغايرتهما عرفا كما في ( الفوارات ) والأنابيب المستعملة فعلا .

وعليه فلا وقع لكون الماء عاليا أو سافلا أو مساويا ، لما يأتي في

محله من أن الميزان في عدم سراية النجاسة والطهارة من أحد طرفي الماء

إلى الآخر إنما هو جريان الماء بالدفع سواء أكان من الأعلى إلى الأسفل ،

أو من الأسفل إلى الأعلى . فإن السيلان والاندفاع يجعلان الماء متعددا

بالنظر العرفي ، فسافله غير عاليه ، وهما ماءان فلا تسري النجاسة من

أحدهما إلى الآخر ، كما لا تسري الطهارة من أحدهما إلى الثاني على ما يأتي

في مورده ، فلا يتقوى ولا يعتصم بسافله . ومن هنا إذا صببنا ماء إبريق

على ماء سافل منه وهو كر ، ثم وقعت نجاسة على الإبريق فلا نحكم بطهارة

ما فيها . لتقويه بالماء السافل واتصاله به ، لأنهما ماءان ، بل لو لم يكن

دليل على تقوي السافل بالعالي كما في ماء الحمام إذ الماء في الحياض في

الحمامات يجري إليها من المادة الجعلية ، وهي أعلى سطحا من الحياض لم

نلتزم بالتقوي فيه أيضا ، إذ قد عرفت أن الدفع والجريان يجعلان الماء