كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٥٤٨

ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية

ظاهرة في نجاسة الميت ومنجسيته للملاقي وانكار دلالتها على ذلك مكابرة

واضحة .

و ( أما القول الرابع ) : وهو دعوى منجسية الميتة لملاقيها مطلقا

ولو مع الجفاف قد استدل عليه باطلاق الأخبار الواردة في وجوب غسل

ما يلاقي الميتة لعدم تقيدها بحالة الرطوبة . والجواب عن ذلك بوجوه :

( الأول ) : إن اطلاقات الروايات منصرفة إلى صورة الملاقاة مع

الرطوبة ، لأن هذا هو المرتكز في الأذهان والارتكاز العرفي مانع عن

انعقاد الظهور في روايات الباب في الاطلاق .

( الثاني ) : إن الأخبار لو قلنا باطلاقها معارضة بما رواه ابن

بكير : كل شئ يابس زكي ( * 1 ) والنسبة بينهما عموم من وجه ، لظهور

أن المطلقات تقتضي نجاسة ملاقي الميتة مطلقا كانت الملاقاة في حال رطوبتها

أم في حال جفافها . ولكنها مختصة بالميتة فحسب . والرواية تعم الميتة

وغيرها وتختص باليابس فقط فتتعارضان في مادة اجتماعها وهي صورة ملاقاة

الميتة مع الجفاف وتتقدم الرواية على المطلقات ، لما ذكرناه في محله من أن

ما كانت دلالته بالعموم لقوته تتقدم على ما كانت دلالته بالا طلاق ومعه

لا تصل النوبة إلى تساقطهما حتى يرجع إلى قاعدة الطاهرة .

( الثالث ) : صحية علي بن جعفر عن أخيه موسى ( ع ) قال : سألته

عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت ، هل يصلح له الصلاة فيه قبل أن

يغسله ؟ قال : ليس عليه غسله وليصل فيه ولا بأس ( * 2 ) فإنها دلت

باطلاقها على عدم منجسية الميتة لملاقيها كانت الملاقاة في حال الرطوبة أم

في حالة الجفاف ، والنسبة بينها وبين ما دلت على نجاسة الميتة مطلقا هي التبائن .

( * 1 ) المروية في الباب 31 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل . ( * 2 ) المروية في الباب 26 من أبواب النجاسات من الوسائل .