كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٥٣٢

ما هو المراد من الميتة

بالاستصحاب إذ لا حالة سابقة له .

وخالف في ذلك صاحب المدارك ( قده ) فإنه بنى على أن الأحكام

المتقدمة مترتبة على عنوان ما لم يذك ومع هذا أنكر جريان استصحاب عدم

التذكية لاثبات النجاسة وغيرها من الأحكام عند الشك في التذكية ، وذكر

في وجه منعه أمرين :

( أحدهما ) : إن الاستصحاب غير معتبر رأسا وعلى تقدير اعتباره

فهو إنما يفيد الظن ، ولا تثبت النجاسة إلا بالعلم أو بالبينة لو سلم عموم

أدلتها ، فإنه مورد الكلام عنده ( قده ) .

و ( ثانيهما ) : ما ورد في بعض الروايات من قوله ( ع ) ما علمت

أنه ميتة فلا تصل فيه ( * 1 ) وقوله ( ع ) وصل فيها حتى تعلم أنه ميتة

بعينه ( * 2 ) لدلالته على أن النجاسة وسائر الأحكام المتقدمة إنما تترتب على

ما عليم أنه ميتة .

و ( يدفعه ) : أن الاستصحاب وإن لم يكن معتبرا في الأحكام

الكلية الإلهية على ما اخترناه في محله إلا أن أدلة اعتباره غير قاصرة الشمول

للشبهات الموضوعية بوجه . ودعوى : إنه لا يفيد غير الظن من غرائب

الكلام لأن اعتباره غير منوط بإفادة الظن فتثبت به النجاسة وغيرها من

الأحكام ، فإن المدار في ثبوت حكم بشئ على العلم بحجية ذلك الشئ لا

على العلم بالحكم .

وأما الروايتان المتقدمتان فلا دلالة لهما على ما يرومه ، لأن غاية

ما يستفاد منهما أن العلم بالميتة قد أخذ في موضوع الحكم بالنجاسة وحرمة

الأكل وغيرهما من الأحكام فحالها حال سائر المحرمات التي أخذ العلم في

( * 1 ) وهو خبر علي بن أبي حمزة وصحيحة الحلبي المرويتان في الباب 50 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( * 2 ) وهو خبر علي بن أبي حمزة وصحيحة الحلبي المرويتان في الباب 50 من أبواب النجاسات من الوسائل .