كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٥٣

انفعال الماء المضاف بملاقاة النجس وان كان كثيرا

وإنما هو مستند إلى ميعانهما وذوبانهما ، فكل مايع له ذوبان يحكم بنجاسته

إذا لاقى نجسا ، بلا فرق في ذلك بين كثرته وقلته .

وبعبارة أخرى السمن والزيت وإن كانا خارجين من المضاف ، إلا

أنا نقطع بعدم خصوصية لهما في الحكم ، وأنه مستند إلى ذوبان الملاقي وميعانه

مضافا كان أم لم يكن ، وعلى الأول قليلا كان أم كثيرا . ( وثانيهما ) :

موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سئل عن الخنفساء والذباب

والجراد ، والنملة ، وما أشبه ذلك يموت في البئر ، والزيت ، والسمن ،

وشبهه ، قال : كل ما ليس له دم فلا بأس ( * 1 ) حيث يظهر من قوله ( ع )

وشبهه أنه لا خصوصية للزيت والسمن المذكورين في الرواية . بل المراد

منهما مطلق المايع . والرواية دلت على أن المايع إذا وقعت فيه ميتة ما لا نفس

له لم يحكم بانفعاله ، وأقرت السائل زيا هو عليه من أن وقوع الميتة مما له

نفس سائلة في شئ من المايعات يقتضي نجاسته ، وقد دلت باطلاقها على

عدم الفرق في المايع بين المضاف والمطلق ، وبين كثرته وقلته .

ومما يؤيد به المدعى روايتان ( إحداهما ) : ما عن السكوني ( * 2 )

و ( ثانيتهما ) : رواية زكريا بن آدم ( * 3 ) وقد اشتملتا على السؤال عن

حكم المرق الكثير الذي وجدت فيه ميتة فأرة كما في أولهما ، أو قطرت فيه

قطرة خمر أو نبيذ مسكر كما في ثانيتهما وقد حكم ( ع ) في كلتيهما بأن المرق

يهراق ، وأما اللحم فيغسل ويؤكل . حيث دلتا على انفعال المضاف أعني

المرق وهو ماء اللحم مع فرض كثرته عند ملاقاته النجس ، ولا استبعاد

في كون المرق بمقدار كر لما حكاه سيدنا الأستاذ ( أدام الله اظلاله ) من

( * 1 ) المروية في الباب 35 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( * 2 ) المروية في الباب 5 من أبواب الماء المضاف من الوسائل . ( * 3 ) المروية في الباب 38 من أبواب النجاسات من الوسائل .