كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٥٠٠

نجاسة الميتة

وقصور الأخبار عن اثبات نجاستها ، وأعجب من ذلك ما حكي عن صاحب

المدارك ( قده ) من المناقشة في نجاسة الميتة بدعوى : انحصار مدرك القول

بنجاستها في الاجماع ، واستظهر عدم تمامية الاجماع في المسألة ، وخروجا

عن وحشة التفرد فيما ذهب إليه نسب القول بطهارة الميتة إلى الصدوق

( قدس سره ) .

لأنه روي مرسلا عن الصادق ( ع ) أنه سئل عن جلود الميتة يجعل

فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه ؟ فقال : لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت

من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب ، ولكن لا تصلي فيها ( * 1 )

وقد التزم في أوائل كتابه أن لا يورد فيه إلا ما يفتي ويحكم بصحته ويعتقد

أنه حجة فيما بينه وبين الله تعالت قدرته ، وبذلك صح إسناد القول بطهارة

الميتة إليه وفيه :

( أولا ) أن الدليل على نجاسة الميتة غير منحصر في الاجماع فإن

الأخبار في نجاستها كثيرة بل متواترة .

و ( ثانيا ) إن نجاسة البول مما لا مناقشة فيه عنده ( قده ) وهي إنما

استفيدت من الأمر بغسل ما أصابه ، ومعه فلماذا لا يلتزم بنجاسة الميتة في

المقام ؟ وقد ورد في غير واحد من الأخبار الأمر يغسل ما أصابته الميتة برطوبة .

وأما ما نسبه إلى الصدوق ( قده ) فالكلام فيه يقع في مقامين :

( أحدهما ) : في صحة اسناد القول بالطهارة إلى الصدوق بمجرد

نقله ما يقتضي بظاهره طهارة الميتة .

و ( ثانيهما ) : في حجية تلك الرواية في حقنا ولو على تقدير

عمله ( قده ) بطبقها .

( أما المقام الأول ) : فالصحيح عدم تمامية الاسناد ، لأن الصدوق

( * 1 ) المروية في الباب 34 من أبواب النجاسات من الوسائل .