كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٩٤

فضلة الحية ونجاسة المني

نجاسة المني ، ولا يناسبه التعبير بالأشدية ، فإن معناها كما عرفت هو اشتراك

المني مع البول في نجاسته وكون أحدهما أشد من الثاني . هذا . ثم لو قلنا

بشمول إطلاق الصحيحة للمقام أعني مني الحيوانات المحللة فتعارضها موثقتان :

( إحداهما ) : موثقة عمار كل ما أكل لحمه لا بأس بما يخرج منه ( * 1 )

لأن إطلاقها يشمل المني أيضا .

و ( ثانيتهما ) : موثقة ابن بكير حيث ورد في ذيلها فإن كان مما

يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه

جائز . ( * 2 ) وعموم كل شئ يشمل المني أيضا وبعد تساقطهما يرجع إلى

قاعدة الطهارة .

نعم قد استشكلنا سابقا في الموثقة الأخيرة بأنها ناظرة إلى بيان صحة

الصلاة في أجزاء ما يؤكل لحمه من ناحية عدم كونها مما لا يؤكل لحمه

لا من سائر الجهات ، وإلا فعموم كل شئ شامل للدم أيضا مع أن

الصلاة فيه باطلة لنجاسته . نعم تصح فيه أيضا من حيث عدم كونه من

أجزاء ما لا يؤكل ، ولكن في الموثقة الأولى غنى وكفاية ، فلو كنا نحن

وهذه الأخبار لحكمنا بطهارة المني في هذه المسألة إلا أن الاجماع القطعي

قام على نجاسة المني من كل ما له نفس سائلة وإن كان محلل الأكل ، وهذا

الاجماع يصير قرينة على التصرف في الموثقة بحملها على غير المني من البول

والروث ونحوهما .

و ( أما المسألة الرابعة ) : فلم يقم على نجاسة المني مما لا نفس له

دليل سواء كان محللا أم محرما ، وقد عرفت قصور الأدلة عن اثبات النجاسة

( * 1 ) المروية في الباب 9 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( * 2 ) المروية في الباب 2 من أبواب لباس المصلي وفي الباب 9 من أبواب النجاسات من الوسائل .