كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٨٣

إذا شك في حيوان أنه مأكول اللحم أولا لم يحكم بنجاسة بوله وروثه

فيهما إلى الأصل غير سائغ قبل الفحص فكذلك الحال في المقام . نعم

لا مانع من الحكم بطهارة ملاقيه ، لاستصحاب طهارته ، وقال إن المسألة

غير منقحة في كلماتهم .

ولكن الصحيح عدم اعتبار الفحص في المقام نظير غيره من الشبهات

الموضوعية ، لاطلاق الدليل أعني قوله ( ع ) كل شئ نظيف . ( * 1 )

وأما القبلة والوقت وأمثالهما فقياس المقام بها قياس مع الفارق ، لأنها من

قيود المأمور به والتكليف فيها معلوم ، والتردد في متعلقه فلا بد فيها من

الاحتياط ، وأما النجاسة في مدفوعي ما لا يؤكل لحمه فهي حكم انحلالي ،

ولكل فرد من أفرادهما حكم مستقل ، وهي كغيرها من الأحكام الشرعية

مجعولة على نحو القضايا الحقيقة التي مرجعها إلى قضايا شرطية مقدمها وجود

موضوعاتها كالبول والخرء في المقام وتاليها ثبوت محمولاتها ، وعليه

فإذا وجد في الخارج شئ وصدق عليه أنه بول ما لا يؤكل لحمه فيترتب

عليه حكمه .

وأما إذا شككنا في ذلك ولم ندر أنه بول ما لا يؤكل لحمه ، فلا

محالة نشك في نجاسته وهو من الشك في أصل توجه التكليف بالاجتناب

عنه ، وغير راجع إلى الشك في المكلف به مع العلم بالتكليف لأن العلم

بالحكم في بقية الموارد لا ربط له بالحكم في مورد الشك ، فلا وجه معه

للزوم الاحتياط قبل الفحص . هذا

وقد يورد على الحكم بطهارة مدفوعي الحيوان المشكوك حرمته بوجهين :

( أحدهما ) : إن ذلك إنما يتم فيما إذا قيل بحلية أكل لحمه بأصالة

الحلية ، لأنه حينئذ محلل الأكل ، ومدفوع الحيوانات المحللة طاهر ، ولا

يوافق القول بحرمة أكله كما في المتن لأصالة عدم التذكية أو استصحاب

( * 1 ) كما في موثقة عمار المروية في الباب 37 من أبواب النجاسات من الوسائل .