كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٨٠

الانتفاع بالبول والغائط

الانتفاع بالبول والغائط

نعم يجوز الانتفاع بهما في التسميد ونحوه ( 1 ) .

جواز بيع الغائط على خلاف الواقع ، لأن بطلان بيع النجاسات إجماعي بينهم .

بل يمكن ترجيح المجوزة من جهة موافقتها للكتاب ، لأنها موافقة

لعمومات حل البيع والتجارة عن تراض ، ومع التنزل عن ذلك أيضا فلا

مناص من تساقطهما ومعه يرجع إلى العموم الفوق أعني إطلاقات حل البيع

والتجارة وهي مقتضية لجواز بيع العذرة ، فالمتحصل إن الأبوال والغائط مما

لا يؤكل لحمه كالأبوال والغائط من الحيوانات المحللة فلا إشكال في جواز بيعهما .

الانتفاع بالبول والغائط :

( 1 ) هذه هي المسألة الثالثة ، والمعرف فيها بين الأصحاب حرمة

الانتفاع بالأعيان النجسة إلا في موارد استثنوها في كلماتهم ، ويظهر من

ملاحظتها أن منعهم عن الانتفاع يشمل المتنجسات أيضا كما في الدهن

المتنجس حيث رخصوا في الانتفاع به بالاستصباح مطلقا أو مقيدا بكونه

تحت السماء كما اعتبره بعضهم . ولكن الأظهر وفاقا لشيخنا الأنصاري ( قده )

عدم حرمة الانتفاع بالمتنجسات ، ولا بالأعيان النجسة ، ولا ملازمة بين نجاسة

الشئ وحرمة الانتفاع به .

( أما في المتنجسات ) : فلأنه لم يدل دليل على حرمة الانتفاع بها ،

وما استدل به على حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة على تقدير تماميته

يختص بها كقوله ( * 1 ) عز من قائل ( والرجز فاهجر ) بدعوى : أن

المراد بالرجز هو الرجس وهو يشمل المتنجس أيضا ، وإطلاق الأمر بهجره

يقتضي الاجتناب عن مطلق الانتفاع به ، والوجه في اختصاصه بالعين النجسة

( * 1 ) المدثر 74 : 5 .