كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٧٤

بيع البول والغائط

أن اعتباره ليس لأجل دلالة الدليل على حجيته بل إنما يعتمد لكشفه

عن رأي المعصوم ( ع ) ومع احتمال استنادهم إلى مدرك آخر لا يبقى له

كشف عن راية ( ع ) .

( الثاني ) : ما تقدم في المسألة الأولى من حيث اعتبار المالية في

العوضين ، والأبوال مما لا مالية له ، وقد تقدم الجواب عن ذلك مفصلا

وناقشنا فيه صغرى وكبرى فلا نعيد .

( الثالث ) : رواية تحف العقول ( * 1 ) الناهية عن بيع النجس في

قوله : ( أو شئ من وجوه النجس فهذا كله حرام محرم . ) ويدفعها .

( أولا ) : إن مؤلف كتاب تحف العقول وهو حسن بن علي بن

شعبة وإن كان فاضلا ورعا ممدوحا غايته إلا أنه لم يسند رواياته في ذلك

الكتاب فرواياته ساقطة عن الاعتبار لارسالها .

و ( ثانيا ) : إن الرواية إنما دلت على عدم جواز بيع النجس معللة

بحرمة الانتفاع منه حيث قال : ( لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه

ولبسه . ) ومقتضى هذا التعليل دوران حرمة بيع النجس مدار حرمة

الانتفاع منه ، ، وبما أن الأبوال مما يجوز الانتفاع به في التسميد والتداوي

واستخراج الغازات منها كما قيل وغير ذلك كما يأتي تحقيقه في المسألة

الثالثة فلا مناص من الالتزام بجواز بيعها .

( الرابع ) : ما رواه الشيخ في خلافه والعلامة في بعض كتبه من

قوله صلى الله عليه وآله إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه . وحيث أن الأبوال محرمة

من جميع الجهات أو في أكثر منافعها بحيث يصح أن يقال إن الله حرمها

على وجه الاطلاق فيكون ثمنها أيضا محرما .

وهذه الرواية وإن كانت موجودة في بعض كتب الشيخ والعلامة ( قدهما )

( * 1 ) المروية في الباب 2 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل .