كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٧٣

بيع البول والغائط

وأما بيعهما من غير المأكول فلا يجوز ( 1 ) .

حرمة أكلها .

والذي يسهل الخطب أن هذه الرواية لم تصل إلينا بطرقنا وإنما نقلت

من طرق العامة فهي ساقطة عن الاعتبار بل وفي جوهر النقي في حاشية

سنن البيهقي ( * 1 ) إن عموم هذه الرواية متروك اتفاقا . فإذا كان هذا حال

الرواية عندهم فكيف يسوغ لنا العمل على طبقها .

المسألة الثانية :

هذه هي المسألة الثانية من المسائل الثلاث ، والكلام فيها يقع في مقامين :

( أحدهما ) : في جواز بيع الأبوال مما لا يؤكل لحمه .

و ( ثانيهما ) : في جواز بيع خرئه وإنما جعلناه مستقلا في البحث ،

لورود نصوص في خصوص بيع العذرة .

( أما المقام الأول ) : وهو البحث عن بيع أبوال ما لا يؤكل لحمه

فالمشهور المعروف بين الأصحاب عدم جوازه ، وقد يدعي عليه الاجماع

أيضا إلا أن الصحيح هو الجواز كما ذكرناه في بيع أبوال ما يؤكل لحمه ،

وذلك لضعف مستند المانعين . فإنهم استدلوا على حرمة بيعها بوجوه :

( الأول ) : الاجماع كما مر ويدفعه : أن المحصل منه غير حاصل

والمنقول منه ليس بحجة . على أنا نحتمل أن يكون مدرك المجمعين أحد

الوجوه الآتية ، ومعه لا يكون الاجماع تعبديا فيسقط عن الاعتبار ، حيث

( * 1 ) سنن البيهقي ج 6 ص 13 في الهامش . قلت عموم هذا الحديث ( مشيرا به إلى الحديث المتقدم نقله عن البيهقي ) متروك اتفاقا بجواز بيع الآدمي والحمار والسنور .