كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٧٠

بيع البول والغائط

بيع البول والغائط

( مسألة 2 ) لا مانع من بيع البول والغائط ( 1 ) من مأكول اللحم .

النجس عن الإصبع المتنجس في فمه ، فإن لازم عدم تأثير الملاقاة في البواطن

عدم نجاسة الإصبع الملاقي للإصبع النجس في المثال ، وهو أمر لا يتفوه

به أحد فالحكم بطهارة الملاقي في هذه الصورة غلط ظاهر .

ومما يدلنا على ذلك مضافا إلى ما تقدم موثقة عمار الآمرة بغسل

كل ما أصابه الماء المتنجس ( * 1 ) لأنها بعمومها تشمل الدرهم في مفروض

الكلام لأنه مما لا قاه المايع المتنجس ولو في الجوف ، فلا مناص من الحكم

بنجاسته .

بيع البول والغائط

( 1 ) في المقام مسائل ثلاث :

( الأولى ) : جواز بيع البول والغائط مما يؤكل لحمه .

( الثانية ) : عدم جواز بيعهما إذا كانا من محرم الأكل .

( الثالثة ) : جواز الانتفاع بهما ولو كانا مما لا يؤكل لحمه ، لعدم

الملازمة بين حرمه بيعهما وضعا وبين عدم جواز الانتفاع بهما .

( أما المسألة الأولى ) .

فالمعروف بينهم جواز بيع البول والروث من كل حيوان محلل شرعا

بل ولا ينبغي الاشكال في صحة بيع الأرواث مما يؤكل لحمه . للسيرة القطعية

المتصلة بزمان المعصومين ( ع ) الجارية على بذل المال بإزائها ، وعلى جواز

( * 1 ) المروية في الباب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .