كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٧

ما ذهب إليه السيد والمفيد ( قدهما ) وبيان أدلته والجواب عنها

الثياب بإطالتها . وترك تشميرها كي تحتاج إلى تطهيرها . فمعنى الآية قصر

ثيابك لئلا تطول وتتلوث بما على الأرض من النجاسات ، وتحتاج إلى

تطهيرها ، وليس المراد بها تطهير ثيابه صلى الله عليه وآله بعد تنجسها نظير قوله تعالى :

( يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) ( * 1 ) فإن

معناه ليس هو تطهيرهم بعد صيرورتهم غير طاهرين ، فالآية أجنبية

عن المقام .

وإن حملنا التطهير فيها على التطهير شرعا ، الذي هو مورد الكلام ،

فلا يمكن الاستدلال بها في المقام أيضا . فإن الآية على هذا إنما دلت على

لزوم تطهير الثياب ، وأما أن التطهير يحصل بأي شئ فهي ساكتة عن بيانه

ولا دلالة لها على كيفية التطهير ، وإنه لا بد وأن يكون بالماء ، أو بالأعم

منه ومن المضاف ، أو بكل ما يزيل العين وإن لم يكن من المضاف أيضا

فلا يستفاد منها شئ من هذه الخصوصيات ، فلو دلت فإنما تدل على مسلك

الكاشاني ( قده ) من عدم اعتبار الغسل رأسا ، ولا يرضى بها المستدل .

( الوجه الخامس ) : الروايات الواردة في جواز التطهير بالمضاف

وهي أربعة :

( إحداها ) : مرسلة المفيد ( قده ) حيث قال بعد حكمه بجواز الغسل

بالمضاف : إن ذلك مروي عن الأئمة عليهم السلام ( * 2 )

( ثانيتها ) : رواية غياث ، عن أبي عبد الله ( ع ) عن أبيه عن

علي ( ع ) قال : لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق ( * 3 ) .

( ثالثتها ) : صحيحة حكم بن حكيم بن أخي خلاد الصيرفي قال :

( * 1 ) الأحزاب 33 : 33 . ( * 2 ) كما في الجزء الأول من الحدائق نقلا عن المحقق ص 2 . 4 من الطبعة الأخيرة . ( * 3 ) المروية في الباب 4 من أبواب المضاف والمستعمل من الوسائل .