كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٥٨

البول والغائط من حلال اللحم

محللة شرعا كما أشير إلى هذا في بعض الروايات ( * 1 ) هذا .

واستدل شيخنا الهمداني ( قده ) على طهارة أبوال الحيوانات الثلاثة

بما ورد في ذيل موثقة ابن بكير المتقدمة ( * 2 ) حيث قال ( ع ) يا زرارة

هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله فاحفظ ذلك يا زرارة ، فإن كان مما يؤكل لحمه

فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائز إذا علمت

أنه ذكي وقد ذكاه الذبح ، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله

وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شئ منه فاسد ، ذكاه الذبح أو لم يذكه :

بتقريب أن المراد بالحلية في هذه الموثقة هي الحلية المجردة ، ولم يرد

منها ما أعد للأكل ، وقد دلت بصراحتها على جواز الصلاة في بول كل

ما كان كذلك من الحيوانات ، ومنها الحمير والبغل والفرس ، ويستفاد منها

طهارة أبوالها ، لضرورة بطلان الصلاة في النجس .

ويظهر الجواب عن ذلك بما نبهنا عليه آنفا ، وحاصله أن دلالة

الموثقة على طهارة أبوال الدواب الثلاث إنما هي بالظهور والالتزام ، ولم

تدل على هذا بصراحتها ، وإذا فلا مانع من تخصيصها بالأخبار المتقدمة

الصريحة في نجاسة أبوالها و ( بعبارة أخرى ) : إن الموثقة إنما دلت على

جواز الصلاة في أبوال الدواب الثلاث من حيث إنها محلل الأكل في طبعها

وبالالتزام دلت على طهارتها ، والأخبار المتقدمة قد دلت بالمطابقة على

نجاسة أبوالها فلا محالة تخصص الموثقة بما إذا كانت الحلية مستندة إلى استعدادها

للأكل ، وعلى الجملة لا محذور في الحكم بنجاسة أبوال الحيوانات الثلاثة .

( * 1 ) روى زرارة عن أحدهما ( ع ) في أبواب الدواب يصيب الثوب فكرهه ، فقلت : أليس لحومها حلالا ؟ فقال : بلى ، ولكن ليس مما جعله الله للأكل . المروية في الباب 9 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( * 2 ) في ص 455 .