كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٥٧

البول والغائط من حلال اللحم

ضعيفتان فإن صح اعتماد المشهور فيما ذهبوا إليه على هاتين الروايتين ، وتمت

كبرى أن اعتماد المشهور على رواية ضعيفة يخرجها من الضعف إلى القوة

وينجبر به ضعفها فلا مناص من الحكم بطهارة أبوال الحيوانات المذكورة ،

ولا يعارضهما ما دل على نجاسة أبوالها كما توهمه صاحب الحدائق ( قده )

لأنهما صريحتان في الطهارة وأخبار النجاسة ظاهرة في نجاستها .

إلا أن الكلام في ثبوت الأمرين المتقدمين ، ودون إثباتهما خرط القتاد ،

فإن القدماء ليس لهم كتب استدلالية ، ليرى أنهم اعتمدوا على أي شئ ،

ولعلهم استندوا في ذلك على شئ آخر . كما أن عملهم على طبق رواية

ضعيفة لا يكون جابرا لضعفها على ما مر منا غير مرة .

وعلى هذا لا مناص من الحكم بنجاسة أبوالها ، وإن كان يلزمه التفصيل

بين أرواثها وأبوالها ولا محذور فيه بعد دلالة الدليل ، وقد عرفت ما يقتضي

طهارة أرواثها ، ولا ينافي ذلك ما دل باطلاقه على طهارة بول كل ما يؤكل

لحمه حيث لا مانع من تخصيصه بما دل على نجاسة أبوال الحيوانات الثلاثة .

بل يمكن أن يقال أنه لا دلالة في تلك المطلقات على طهارة أبوال

الحيوانات الثلاثة ، لقوة احتمال أن يراد مما يؤكل لحمه في تلك الروايات

ما كان مستعدا للأكل بطبعه كالشاة والبقرة ونحوهما ، ومن البديهي أن

الحيوانات المذكورة غير مستعدة للأكل ، وإنما هي معدة للحمل ، وإن كانت