كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٥٢

عدم نجاسة ذرق الطيور المحرمة وأبوالها

أو حملها على موارد نادرة وهو ركيك ، فإن الرواية لا بد من أن يكون

لها موارد ظاهرة ، وهذا يجعل الموثقة كالنص فتتقدم على معارضها .

لكن الانصاف أنه يمكن المناقشة في هذا الوجه . بأن الطير المحلل أكله

إنما لم ير له بول على حدة ومستقلا عن ذرقه . وأما توأما معه فهو مشاهد

محسوس كذرقه ومما لا سبيل إلى انكاره ، ولك أن تختبر ذلك في الطيور الأهلية

كالدجاجة فكان الطير ليس له مخرج بول على حدة ، وإنما يدفعه

توأما لذرقه . ومن هنا يرى فيه مايع يشبه الماء وعليه فلا يوجب تقديم

الحسنة جعل الموثقة بلا مورد ولا محذور في تقديمها .

( ثانيهما ) : أن تقديم الحسنة على الموثقة يقتضي الغاء عنوان الطير

عن كونه موضوعا للحكم بالطهارة ، حيث تدل على تقييد الحكم بطهارة

البول والخرء بما إذا كان الطير محلل الأكل ، وهو في الحقيقة إلغاء لعنوان

الطير عن الموضوعية ، فإن الطهارة على هذا مترتبة على عنوان ما يؤكل

لحمه سواء كان ذلك هو الطير أم غيره .

وهذا بخلاف تقديم الموثقة على الحسنة ، فإنه يوجب تقييد الحكم

بنجاسة البول بغير الطير ، وهذا لا محذور فيه فإن عنوان ما لا يؤكل لحمه

لا يسقط بذلك عن الموضوعية للحكم بنجاسة البول في غير الطير ، وبما أن

الموثقة صريحة في أن لعنوان الطير موضوعية وخصوصية في الحكم بطهارة

البول ، فتصير بذلك كالنص وتتقدم على الحسنة .

وهذا الوجه هو الصحيح ، وبذلك يحكم بطهارة بول الطيور وخرئها

وإن كانت محرمة ، ولا يفرق في ذلك بين كون الحسنة عاما وبين كونها

مطلقة ، وهو ظاهر ، ومن هنا لم يستدل شيخنا الأنصاري ( قده ) على

نجاسة بول الطيور المحرمة بتقديم الحسنة ، وإنما استدل برواية أخرى وقد