كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٥١

عدم نجاسة ذرق الطيور المحرمة وأبوالها

وأما الترجيح بالأصحية ، وأن الحسنة أصح سندا من الموثقة فيدفعه :

ما ذكرناه في بحث التعادل والترجيح من أن صفات الراوي لا تكون مرجحة

في الرواية ، وإنما هي مرجحة في باب القضاء . على أنا لو قلنا بترجيح

الصحيحة على الموثقة فلا نقول بتقديم الحسنة عليها بوجه .

وبعد هذا لم يبق في البين سوى دعوى أن الروايتين تتساقطان

بالمعارضة ، ويرجع إلى العموم الفوق إلا أن هذه الدعوى أيضا ساقطة ،

لأن الرجوع إلى العموم الفوق في المقام بعد الغض عن دعوى الانصراف

مبني على القول بعدم انقلاب النسبة بعروض المخصص عليه ، وإلا فهو

أيضا طرف للمعارضة كالحسنة ، وذلك للعلم بتخصيص المطلقات بما دل

على طهارة بول ما يؤكل لحمه من البقر والغنم ونحوهما ، فيكون حالها بعد

هذا المخصص المنفصل حال الحسنة وغيرها مما دل على نجاسة بول ما لا يؤكل

لحمه . وقد عرفت أن النسبة بينهما وبين الموثقة عموم من وجه وبعد

تساقطهما في مادة الاجماع بالمعارضة يرجع إلى قاعدة الطهارة ، هذا كله

على تقدير معارضة الحسنة والموثقة .

والذي يسهل الخطب ويقتضي الحكم بطهارة بول الطيور أنه لا تعارض

بين الطائفتين ، وذلك لأمرين :

( أحدهما ) : إن الموثقة وإن كانت معارضة للحسنة بالعموم من وجه

إلا أنها تتقدم على الحسنة ، لأنه لا محذور في تقديمها عليها ولكن في تقديم

الحسنة على الموثقة محذور .

( بيان ذلك ) : إن تقديم الحسنة على الموثقة يوجب تخصيصها بما

يؤكل لحمه من الطيور ، وبها يحكم بطهارة بوله مع أن الطيور المحللة لم

ير لها بول حتى يحكم بطهارته ، أو إذا كان طير محلل الأكل وله بول

فهو في غاية الندرة ، وعليه فيكون تقديم الحسنة موجبا لالغاء الموثقة رأسا