كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٥٠

عدم نجاسة ذرق الطيور المحرمة وأبوالها

و ( أما ثانيا ) ) : فلأنها على تقدير أن تكون مشتملة على كلمة

( خرء ) لا تقتضي ما ذهب إليه ، لأنه لم يثبت أن قوله ( هو مما يؤكل لحمه )

علة للحكم المتقدم عليه أعني عدم البأس بخرء الخطاف ، ومن المحتمل أن

يكون قوله هذا ، وما تقدمه حكمان بينهما الإمام ( ع ) من غير صلة بينهما

بل الظاهر أنه علة للحكم المتأخر عنه أعني كراهة أكله أي الخطاف يكره

أكله ، لأنه وإن كان مما يؤكل لحمه إلا أنه يكره أكله لأنه استجار بك ،

وفي جملة ( ولكن كره أكله . ) شهادة على أن قوله هو مما يؤكل

لحمه مقدمة لبيان الحكم الثاني كما عرفت فهذا الاستدلال ساقط .

وأما ما ذكروه وجها لتقديم الحسنة على الموثقة فهو أيضا لا يرجع إلى

محصل : أما الترجيح بأنها أشهر فقد ذكرنا في محله أن الشهرة بمعنى

الوضوح والظهور ليست من المرجحات ، وإنما هي تلغي الرواية الشاذة عن

الاعتبار رأسا ، وهي بهذا المعنى غير متحققة في المقام لأن الشهرة في أخبار

النجاسة ليست بمثابة تلغي أخبار الطهارة عن الاعتبار ، لأنها أخبار آحاد

لا تتجاوز ثلاث أو أربع روايات .

وأما الترجيح بموافقة الكتاب والسنة بدعوى : أن ما دل على نجاسة

بول الطير موافق للسنة أعني المطلقات الدالة على نجاسة البول مطلقا ففيه ،

( أولا ) : أن المطلقات منصرفة إلى بول الآدمي ، ومعه لا يبقى

لها عموم حتى يوافقه ما دل على نجاسة بول الطير .

و ( ثانيا ) لو لم نبن على الانصراف فأيضا لا تكون موافقة السنة

مرجحة في أمثال المقام ، لأن موافقة الكتاب والسنة إنما توجب الترجيح

فيما إذا كان عمومها لفظيا . وأما إذا كان بالاطلاق ومقدمات الحكمة فلا

فلا أثر لموافقتهما ، لأن الاطلاق ليس من الكتاب والسنة فالموافقة معه ليست

موافقة لهما .