كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٥

ما ذهب إليه السيد والمفيد ( قدهما ) وبيان أدلته والجواب عنها

قاعدة الطهارة والحلية وهو ظاهر . نعم إذا بنينا على ما سلكناه من عدم

جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية ، لمعارضته دائما باستصحاب عدم

الجعل على ما حققناه في محله فلا مانع من تطبيق الكبرى الاجماعية على

المقام من تلك الناحية ، إذ لا استصحاب هناك حتى يمنع عن جريان قاعدة

الطهارة بعد غسل المتنجس بالمضاف ، أو عن جريان البراءة عن حرمة أكله

أو شربه ، كما أن مقتضى البراءة جواز الصلاة فيه ، بناء على ما حققناه في

محله من جريان البراءة عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر ، وبها ندفع

اشتراط الغسل بالماء . إلا أنا ندعي قيام الدليل الاجتهادي على بقاء النجاسة

بعد الغسل بالمضاف ، وهو الأخبار المتقدمة الواردة في مقامات مختلفة ،

لأنها دلت على تقييد اطلاقات الغسل بالماء ، وكيف كان فلا تنطبق الكبرى

الاجماعية على المقام .

( الوجه الثالث ) : إن الغرض من وجوب الغسل في المتنجسات

ليس إلا إزالة النجاسة عن المحل ، والإزالة كما تتحقق بالغسل بالماء كذلك

تحصل بالغسل بالمضاف ، أو بغيره من المايعات .

والجواب عن ذلك : إن هذه الدعوى مصادرة لأنها عين المدعى

فمن أخبرنا أن الغرض من وجوب الغسل مجرد إزالة العين كيفما اتفقت ،

كيف ولو صحت هذه الدعوى لتم ما ذهب إليه الكاشاني ( قده ) من عدم

وجوب الغسل رأسا ! فإن الإزالة كما تحصل بالغسل تحصل بالدلك والمسح

أيضا ، فإذا فما الموجب لأصل وجوب الغسل ؟ فهذا الوجه استحساني

صرف ، والسيد أيضا لا يرتضي بذلك ، لأنه يرى أصل الغسل واجبا كما

مر ، ولا يكتفي بمجرد إزالة العين في حصول الطهارة .

( الوجه الرابع ) : قوله تعالى ( وثيابك فطهر ) ( * 1 ) بتقريب

( * 1 ) المدثر 74 : 4 .