كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٤٩

عدم نجاسة ذرق الطيور المحرمة وأبوالها

من الموثقة من أجل اختصاصها بما لا يؤكل لحمه . وأعم منها من جهة

شمولها الطائر وغيره ، والموثقة أخص من الأولى لتقيد موضوعها بالطيران

وأعم منها لشمولها الطائر بكلا قسميه المحلل والمحرم أكله فتتعارضان في

الطائر الذي لا يؤكل لحمه ، فقد ذهب القائلون بعدم الفرق بين الطيور

والحيوانات إلى ترجيح الحسنة على الموثقة بدعوى أنها أشهر وأصح سندا

واستدل عليه شيخنا الأنصاري ( قده ) بوجه آخر حيث اعتمد على

ما نقله العلامة في مختلفه من كتاب عمار من أن الصادق ( ع ) قال : خرء

الخطاف لا بأس به هو مما يؤكل لحمه ، لكن كره أكله لأنه استجار

بك وآوى إلى منزلك ، وكل طير يستجير بك فأجره ( * 1 ) بتقريب أنه

علل عدم البأس بخرء الخطاف بأنه مما يؤكل لحمه ، وظاهره أن الخطاف

لو لم يكن محلل الأكل كان في خرئه بأس ، فالمناط في الحكم بطهارة الخرء

هو حلية الأكل من دون فرق في ذلك بين الطيور والحيوانات .

وأما المجلسي وصاحب المدارك ( قدهما ) فقد استندا فيما ذهبا إليه إلى

أن نجاسة الخرء في الحيوان إنما ثبتت بعدم القول بالفصل ، وهو غير متحقق

في الطيور ، لوجود القول بالفصل فيها ، وعليه فلا مدرك لنجاسة خرء

الطيور . وأما بولها فقد ترددا فيه ، للتردد في تقديم الحسنة على الموثقة هذا

ولكن الصحيح من هذا الأقوال هو ما ذهب إليه العماني والصدوق

وجملة من المتأخرين من طهارة بول الطيور وخرئها مطلقا بيان ذلك : أن

الرواية التي استدل بها شيخنا الأنصاري ( قده ) مما لا يمكن الاعتماد عليه .

( أما أولا ) : فلأن الشيخ نقلها باسقاط كلمة ( خرء ) فمدلولها

حينئذ أن الخطاف لا بأس به فهي أجنبية عن الدلالة على طهارة البول

والخرء أو نجاستهما .

( * 1 ) المروية في الباب 9 من أبواب النجاسات من الوسائل .