كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٤٢

سؤر الحائض

سؤر الحائض

وكذا سؤر الحائض المتهمة ( 1 )

سؤر الحائض

( 1 ) لم ترد كراهة سؤر الحائض في شئ من رواياتنا ، وإنما دلت

الأخبار على النهي عن التوضؤ بسؤرها ، وهو أجنبي عن المقام كيف وقد

ورد التصريح بجواز شربه في جملة من الروايات ( * 1 ) .

ثم إن تقييد الحائض بالمتهمة لا دليل عليه نعم ورد في موثقة علي

ابن يقطين ( * 2 ) تقييد الحائض بما إذا كانت مأمونة ، ومقابلها ما إذا لم تكن

بمأمونة لا ما إذا كانت متهمة ، فإنها أخص من الأولى ، فإذا وردتك امرأة

ضيفا وأنت لا تعرفها فهي غير مأمونة عندك لجهلك بحالها ولكنها ليست بمتهمة .

فالصحيح أن الكراهة إنما تختص بالتوضؤ بسؤرها إذا لم تكن بمأمونة ،

وذلك لأن الأخبار الواردة في المقام على طوائف :

( منها ) : ما دل على كراهة التوضؤ من سؤر الحائض مطلقا كرواية

( * 1 ) كما في رواية عنبسة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : اشرب من سؤر الحائض ولا تتوضأ منه . وفي صحيحة الحسين بن أبي العلا ( ( عن الحائض يشرب من سؤرها ؟ قال . نعم ولا تتوضأ منه ) إلى غير ذلك من الأخبار المروية في الباب 8 من أبواب الأسئار من الوسائل فليراجعها . ( * 2 ) علي بن يقطين عن أبي الحسن ( ع ) في الرجل يتوضأ بفضل الحائض ؟ : إذا كانت مأمونة فلا بأس . المروية في الباب 8 من أبواب الأسئار من الوسائل . ثم إن الرواية وإن كانت موثقة من ابن فضال إلى آخر السند كما وصفناها إلى أن طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال ضعيف بعلي بن محمد بن الزبير فليلاحظ .