كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٤

ما ذهب إليه السيد والمفيد ( قدهما ) وبيان أدلته والجواب عنها

و ( منها ) : أمره بغسل الأواني المتنجسة بالماء

( * 1 ) و ( منها ) : أمره بصب الماء في مثل البدن إذا تنجس بالبول

ونحوه ( * 2 ) .

وبهذه المقيدات نرفع اليد عن المطلقات المقتضية ، لكفاية الغسل مطلقا .

وبيان آخر إذا ثبت وجوب الغسل بالماء في الموارد المنصوصة المتقدمة فيثبت

في جميعها ، لعدم القول بالفصل حتى من السيد ( قده ) لأن من قال

باعتبار الغسل بالماء في الموارد المتقدمة قال به في جميع الموارد ، وكيف كان

فلا نعتمد على شئ من المطلقات الواردة في المقام .

( الوجه الثاني ) : الاجماع ، حيث استدل به السيد المرتضى ( قده )

على كفاية الغسل بالمضاف في تطهير المتنجسات ، وهذا اجماع مضافا إلى

أنه مما لا يوافقه فيه أحد من الأصحاب غير الشيخ المفيد ( قده ) اجماع

على أمر كبروي وهو أن الأصل في كل ما لم يدل دليل على حرمته أو نجاسته

هو الحلية والطهارة ، وقد طبقها هو ( قده ) على المقام بدعوى أنه لم

يرد دليل على المنع من تطهير المتنجس بالمضاف ، فهو أمر جائز وحلال

والمغسول محكوم بالطهارة . وصدور أمثال ذلك منه ( ره ) في المسائل

الفقهية غير عزيز .

ثم إن الاجماع الذي ادعاه على الكبرى المتقدمة ، وإن كان كما أفاده

تاما إلا أن الاشكال كله في تطبيقها على المقام ، وذلك لأنا إن قلنا بما

سلكه المشهور من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فإن المورد من

موارد استصحاب النجاسة بعد غسله بالمضاف ، ومعه لا تصل النوبة إلى

( * 1 ) كما في موثقة عمار بن موسى المروية في الباب 51 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( * 2 ) كما في صحيحة الحسين بن أبي العلا ، وغيرها من الأخبار المروية في الباب 1 من أبواب النجاسات من الوسائل .