كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٣٤

إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لم يحكم عليه بالضمان

إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لم يحكم عليه بالضمان

( مسألة 13 ) إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية ، لا يحكم ( 1 )

يشك في صحة وضوئه بعد الفراغ ، للشك في أنه هل توضأ من الطاهر أو

من النجس ؟ وهو مورد لقاعدة الفراغ كغيره من مواردها ، اللهم إلا أن

يعلم بغفلته عن نجاسة أحدهما المعين حال العمل .

استعمال أحد المشتبهين بالغصبية

( 1 ) وذلك لأن العلم الاجمالي إنما يكون منجزا فيما إذا تعلق بحكم فعلي

على كل تقدير أو بغيره مما هو تمام الموضوع للحكم الفعلي .

وأما إذا لم يكن المعلوم بالاجمال حكما فعليا ولا تمام الموضوع للحكم

الفعلي فلا يترتب عليه التنجز بوجه ، وهذا كما إذا علم أن إحدى الميتين

ميت آدمي فإن الميت الآدمي وإن كان تمام الموضوع لوجوب الدفن والكفن

إلا أنه ليس بتمام الموضوع لوجوب غسل مس الميت ، لأن موضوعه هو

مس الميت الانساني ، ومن الظاهر أنه إذا مس إحدى الميتين لا يحرز بذلك

أنه مس بدن الميت الآدمي ، لاحتمال أن يكون الميت ميتا غير آدمي .

فالعلم الاجمالي المذكور لا يترتب عليه أثر بالإضافة إلى وجوب غسل الميت .

ولهذه الكبرى أمثله كثيرة ومنها ما مثل به في المتن ، لأن العلم بغصبية

أحد المائين مثلا وإن كان يترتب عليه التنجيز بالإضافة إلى حرمة التصرف

في المشتبهين ، لأن الغصب بما هو تمام الموضوع للحكم بحرمة التصرفات إلا

أنه لا يترتب عليه أثر بالإضافة إلى الضمان ، لأن موضوع الحكم بالضمان

مركب من أمرين : مال الغير ، واتلافه أو الاستيلاء عليه ، واتلاف أحد

المشتبهين في المثال لا يوجب العلم بتحقق كلا جزئي الموضوع للحكم بالضمان

لاحتمال أنه اتلاف لملك نفسه فلا يحرز به الاستيلاء على مال الغير ، وحيث