كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٣

ما ذهب إليه السيد والمفيد ( قدهما ) وبيان أدلته والجواب عنها

ورد فيها الأمر بالغسل بالماء ، وتتبع الأخبار الواردة في مقامات مختلفة :

إن الغسل لا بد وأن يكون بالماء ، ولا يكتفى بغيره في تطهير المتنجسات

وبها تقيد المطلقات ، أعني ما دل على لزوم الغسل مطلقا ، فنحملها على

إرادة الغسل بالماء ، ولنذكر جملة من تلك الموارد .

( ومنها ) : ما ورد في الاستنجاء بالأحجار ( * 1 ) حيث حكم ( ع )

بكفاية الأحجار في التطهير من الغائط ، ومنع عن كفايته في البول ،

وأمر بغسل مخرج البول بالماء ، فلو كان غير الماء أيضا كافيا في تطهير

المخرج لما كان وجه لحصره بالماء .

و ( منها ) : الموارد التي سئل فيها عن كيفة غسل الكوز والإناء

إذا كان قذرا ، حيث أمر ( ع ) بغسله ثلاث مرات ( * 2 ) يصب فيه الماء

فيحرك فيه ، ثم يفرغ منه ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ، ثم يفرغ

منه ، وهكذا ثلاث مرات .

و ( منها ) : أمره ( ع ) يغسل الثوب بالماء في المركن مرتين ، وفي

الماء الجاري مرة واحدة ( * 3 ) .

و ( منها ) : أمره ( ع ) بتعفير الإناء أولا ، ثم غسله بالماء ( * 4 ) .

( * 1 ) راجع رواية بريد بن معاوية عن أبي جعفر ( ع ) المروية في الباب 9 و 30 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل . ( * 2 ) ورد ذلك في موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( ع ) المروية في الباب 53 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( * 3 ) كما في صحيحة محمد بن مسلم المروية في الباب 2 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( * 4 ) كما في صحيحة الفضل أبي العباس عن أبي عبد الله ( ع ) المروية في الباب 12 و 70 من أبواب النجاسات من الوسائل .