كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٢٧

انحصار الماء في المشتبهين

فبعد غسل مواضع الوضوء أو الغسل بالماء الثاني يشكل في طهارة بدنه فيستصحب

نجاسته المتيقنة حال إصابة الماء الثاني .

ولا يعارضه استصحاب طهارته المعلومة إجمالا إما قبل الغسل بالماء

الثاني أو بعده ، وذلك للجهل بتاريخها ، وعدم اتصال زمان الشك بزمان

اليقين فيها وهذا بخلاف النجاسة فإن تاريخها معلوم ، وهو أول آن إصابة

الماء الثاني بدنه ، ولأجل أن التوضؤ من المشتبهين يوجب ابتلاء بدن المتوضئ

بالنجاسة والخبث ، أمره الشارع بالتيمم حينئذ ، لأن الطهارة المائية لها بدل

وهو التيمم ، ولا بدل للطهارة الخبثية فهي متقدمة على الطهارة المائية في

نظر الشارع .

وأما إذا كانا كرين فوجوب التيمم على خلاف القاعدة ، ولا نلتزم

به مع قطع النظر عن النص ، وذلك لأن ثاني الماءين إذا كان كرا ، ولم

يشترط في التطهير به تعدد الغسل كان مجرد وصوله على تقدير طهارته

إلى أعضاء المتوضئ موجبا لطهارتها ، ومعه يقطع بصحة الوضوء ، إما

لطهارة الماء الأول فالتوضؤ به تام وإما لطهارة الماء الثاني وقد فرضنا أنه

غسل به أعضاء الوضوء ثم توضأ فوضوءه صحيح على كل تقدير .

نعم له علم إجمالي بنجاسة بدنه في أحد الزمانين إما عند

وصول الماء الأول إلى بدنه أوحال وصول الماء الثاني إليه إلا أن هذا

العلم الاجمالي لا أثر له ، للعلم الاجمالي بطهارة بدنه أيضا ، ومع العلم بالحادثين

والشك في المتقدم والمتأخر منهما لا يجري الاستصحاب في شئ منهما ومع

عدم جريان الاستصحاب يرجع إلى قاعدة الطهارة ، وهي تقتضي الحكم

بطهارة بدنه . هذا كله على مسلكه ( قده ) من عدم جريان الأصل في ما

جهل تاريخه .

وأما على ما سلكناه في محله من عدم التفرقة في جريان الاستصحاب