كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٢٥

انحصار الماء في المشتبهين

انحصار الماء في المشتبهين

( مسألة 7 ) إذا انحصر الماء في المشتبهين تعين التيمم ( 1 ) .

انحصار الماء في المشتبهين

( 1 ) الكلام هنا في مقامين :

( الأول ) : في مشروعية التيمم وجوازه وهو مما لا إشكال فيه ،

وقد ثبت ذلك بالنص ففي موثقة سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن

رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو ، وليس

يقدر على ماء غيره قال : يهريقهما جميعا ويتيمم وبمضمونها موثقة عمار ( * 1 )

وهل الحكم المذكور على طبق القاعدة أو أنه تعبدي ؟ .

تظهر ثمرة الخلاف في إمكان التعدي عن موردهما وهو الماءان

القليلان بمقتضى قوله : وقع في أحدهما قذر ، لأن الذي ينفعل بوقوع القذر

فيه ليس إلا القليل فيصح على الأول دون الثاني ، ولا بد لتحقيق الحال

في المقام من بيان صور التوضؤ والاغتسال بالماءين المشتبهين فنقول : إن

لاستعمالهما صورا ثلاثا :

( الأولى ) : أن يتوضأ بأحدهما ويصلي أولا ، ثم يغسل مواضع

إصابة الماء الأول بالماء الثاني ، ويتوضأ منه ويصلي ثانيا .

( الثانية ) : أن يتوضأ بكل واحد من المشتبهين ، ويصلي بعد كل واحد

من الوضوءين من غير تخلل غسل مواضع إصابة الماء الأول بالثاني بين

الوضوءين ، أو يصلي بعدهما مرة واحدة .

( الثالثة ) : أن يتوضأ بأحدهما من غير أن يصلي بعده ، ثم يغسل

مواضع إصابة الماء الأول بالماء الثاني ، ويتوضأ منه ويصلي بعد الوضوءين

( * 1 ) المروية في الباب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .