كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٢٤

حكم ملاقي الشبهة المحصورة وصور المسألة

وبذلك يفرق بين صورتي تقدم العلم بالملاقاة على العلم الاجمالي وتأخره عنه .

إلا أن هذا الكلام بمعزل عن التحقيق ، والسر في ذلك أن أي منجز

عقلي أو شرعي إنما يترتب عليه التنجيز ما دام باقيا ففي زمان حدوثه يترتب

عليه التنجيز بحسب الحدوث فقط . ولا يبقي أثره وهو التنجز بعد زواله

وانعدامه ، وعلى هذا بنينا انحلال العلم الاجمالي بوجود واجبات ومحرمات

في الشريعة المقدسة بالظفر بواسطة الأمارات على جملة من الأحكام لا يقصر

عددها عن المقدار المعلوم بالاجمال ، حيث قلنا أن التكليف فيما ظفرنا به

من الأحكام متيقن الثبوت ، وفيما عده مشكوك بالشك البدوي يرجع فيه

إلى البراءة ، لارتفاع أثر العلم الاجمالي وهو التنجز بانعدامه .

وعلى الجملة أن العلم الاجمالي لا يزيد عن العلم التفصيلي بشئ ، فكما

إذا علمنا بنجاسة شئ تفصيلا ثم تبدل إلى الشك الساري يرجع إلى مقتضيات

الأصول ، ولا يمكن أن يقال إن النجاسة متنجزة بحدوث العلم التفصيلي

ولا يرتفع أثره بعد ارتفاعه لوضوح أنه إنما يمنع عن جريان الأصول ما

دام باقيا لا مع زواله وانعدامه ، فكذلك العلم الاجمالي لا يترتب عليه أثر

بعد انعدامه ، وفي المقام وإن حصل العلم الاجمالي بنجاسة أحد الإناءين

ابتداء إلا أنه يرتفع بعد العلم بالملاقاة المقارنة لحدوث النجاسة ، ويوجد

علم إجمالي آخر متعلق بنجاسة الملاقي والملاقى أو الطرف الآخر ومقتضى

ذلك وجوب الاجتناب عن كل واحد من الملاقي والملاقى . هذا تمام الكلام

في صور ملاقي الشبهة المحصورة والغالب منها هو الصورة الأولى ، وقد مر

أن الملاقي فيها محكوم بالطهارة .