كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٢٢

حكم ملاقي الشبهة المحصورة وصور المسألة

( وأما الشق الثاني ) :

فالحق فيه هو ما ذهب إليه صاحب الكفاية ( قده ) من وجوب الاجتناب

عن الملاقي أيضا ، وذلك لاتحاد زمان حدوث النجاسة بين الإناءين والملاقاة ،

فإذا علمنا بطرو نجاسة يوم الخميس إما على الملاقي والملاقى . وإما على

الطرف الآخر فهو علم إجمالي أحد طرفيه مركب من أمرين ، وطرفه الآخر

متحد نظير العلم الاجمالي بنجاسة الإناء الكبير أو الإناءين الصغيرين ، أو العلم

بفوات صلاة الفجر أو صلاتي الظهرين . وأما اختلاف مرتبة الأصل في

الملاقى والأصل الجاري في الملاقى فقد عرفت عدم الاعتبار به .

( الصورة الثالثة ) :

ما إذا حصلت الملاقاة قبل حدوث العلم الاجمالي ، وكان العلم بها

متأخرا عن حدوثه ، كما إذا لاقى الثوب أحد الماءين يوم الأربعاء ولكنه

لم يعلم بها ، وحصل العلم الاجمالي بنجاسة أحدهما إجمالا يوم الخميس ،

وحصل العلم بالملاقاة يوم الجمعة فهل يحكم بطهارة الملاقي في هذه الصورة ؟

فيه خلاف بين الأصحاب ولها أيضا شقان .

( ( أحدهما ) : ما إذا كان المنكشف بالعلم الاجمالي متقدما على الملاقاة

بحسب الزمان ، وإن كان الكاشف أعني العلم الاجمالي متأخرا عنهما ،

كما إذا لاقى الثوب أحد الماءين يوم الأربعاء ، وعلمنا يوم الخميس بطرو

نجاسة على أحدهما يوم الثلاثاء ، وحصل العلم بالملاقاة يوم الجمعة .

و ( ثانيهما ) : ما إذا كان المنكشف بالعلم الاجمالي متحدا مع الملاقاة