كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٢١

حكم ملاقي الشبهة المحصورة وصور المسألة

الآخر للعلم الاجمالي ، فلا تأخر ولا تقدم في البين ، وعليه فمقتضى العلم

الاجمالي وجوب الاجتناب عن الجميع .

و ( دعوى ) : أن الأصل الجاري في الملاقي كما أنه متأخر عن

الأصل في الملاقى كذلك متأخر عن الأصل في الطرف الآخر ، وذلك لتساوي الملاقى

مع الطرف الآخر رتبة والمتأخر عن أحد المتساويين متأخر عن الآخر أيضا .

( تندفع ) : بأنها دعوى جزافية . إذ لا بد في التقدم والتأخر من

ملاك يوجبه كأن يكون أحدهما علة والآخر معلولا له وهذا إنما هو بين

الملاقي والملاقى لا بين الملاقي والطرف الآخر ، حيث لا عليه ولا معلولية بينهما .

بل الوجه في عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي حينئذ إنما هو تقدم

المنكشف بالعلم الاجمالي على الملاقاة ، والعلم بها وإن كان الكاشف وهو

العلم متأخرا عنهما فإن الاعتبار بالمنكشف لا بالكاشف لوجوب ترتيب

آثار المنكشف وهو نجاسة أحد الإناءين من زمان حدوثه ، فيجب في

المثال ترتيب آثار النجاسة المعلومة بالاجمال من يوم الأربعاء لا من زمان

الكاشف كما لا يخفى ، وعلى هذا فقد تنجزت النجاسة بين الإناء ين والشك

في طهارة كل منهما يوم الأربعاء قد سقط الأصل الجاري فيه بالمعارضة في

الآخر ، وبقي الشك في حدوث نجاسة أخرى في الملاقي ، والأصل عدم

حدوثها ، ولا معارض لهذا الأصل لما عرفت من أن العلم الاجمالي الثاني

المتولد من الملاقاة بنجاسة الملاقي أو الطرف الآخر مما لا أثر له .

نعم التفصيل الذي قدمناه هناك بين ما إذا اختص أحد الأطراف

بأصل غير معارض ، وما إذا لم يختص به يأتي في هذه الصورة أيضا

حرفا بحرف .