كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٢٠

حكم ملاقي الشبهة المحصورة وصور المسألة

( أما الشق الأول ) :

فالحق فيه هو ما ذهب إليه شيخنا الأنصاري ( قده ) من عدم وجوب

الاجتناب عن الملاقي ، وهذا لا من جهة تقدم الأصل الجاري في الملاقى

على الأصل في الملاقي رتبة ، فإن ذلك لا يستقيم من جهة أن أدلة اعتبار

الأصول إنما هي ناظرة إلى الأعمال الخارجية ، ومتكلفة لبيان أحكامها ،

ومن هنا سميت بالأصول العملية ، وغير ناظرة إلى أحكام الرتبة بوجه ،

ومع فعلية الشك في كل واحد من الملاقي والملاقى لا وجه لاختصاص المعارضة

بالأصل السببي بعد تساوي نسبة العلم الاجمالي إليه وإلى الأصل المسببي .

نعم التقدم الرتبي إنما يجدي على تقدير جريان الأصل في السبب

بمعنى أن الأصل السببي على تقدير جريانه لا يبقي مجالا لجريان الأصل

المسببي . وأما على تقدير عدم جريانه فهو والأصل المسببي على حد سواء .

( بيان ذلك ) : أن الأصل السببي إنما يرفع موضوع الأصل الجاري

في المسبب فيما إذا كانت بينهما معارضة ، والمعارضة في المقام غير واقعة

بين الأصل السببي والمسببي ، وإنما المعارضة بين كل من الأصل الجاري

في السبب والمسبب وبين الأصل الجاري في الطرف الآخر ، ومن الظاهر

أن نسبة العلم الاجمالي بنجاسة الملاقي والملاقى أو الطرف الآخر على حد

سواء بالإضافة إلى الجميع ليست فيها سببية ولا مسببية . نعم الشك في الملاقي

مسبب عن الشك في الملاقى .

و ( بعبارة أخرى ) أحد طرفي العلم مركب من أمرين يكون الشك

في أحدهما مسببا عن الشك في الآخر ، والأصل الجاري فيه متأخر عن

الأصل الجاري في الآخر . وأما بالإضافة إلى الأصل الجاري في الطرف