كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٢

ما ذهب إليه السيد والمفيد ( قدهما ) وبيان أدلته والجواب عنها

ما ذهب إليه السيد والمفيد ( قدهما ) وبيان أدلته والجواب عنها

ما ذهب إليه السيد والمفيد ( قدهما )

( وثانيهما ) : فيما ذهب إليه السيد والمفيد ( قدهما ) من أن ملاقاة

النجاسة وإن كانت موجبة للسراية ، ولوجوب غسل ما لا قاها ، إلا أن الغسل

باطلاقه يكفي في تطهير المتنجسات ، بلا حاجة إلى غسلها بالماء . وقد استدل

على ذلك بوجوه :

( الوجه الأول ) : ما ورد من اطلاقات الأمر بالغسل في المتنجسات ( * 1 )

من غير تقييده بالماء ، فمنها يظهر كفاية مطلق الغسل في تطهير المتنجسات .

وقد يجاب عن ذلك بأن المطلقات الآمرة بغسل المتنجسات تنصرف

إلى الغسل بالماء ، لمكان قلة الغسل بغير الماء وندرته ، وكثرة الغسل

بالماء وأغلبيته .

( وفيه ) : إن كثرة الأفراد وقلتها لا تمنع عن صدق الاسم على

الأفراد النادرة والقليلة . وبعبارة أخرى الغسل ليس من المفاهيم المشككة

حتى يدعى أن صدقه على بعض أفراده أجلى من بعضها الآخر ، بل الغسل

كما يصدق على الغسل بالماء كذلك يصدق على الغسل بغيره حقيقة ، كالغسل

بماء الورد ، بناء على أنه مضاف ، إذ الغسل ليس إلا بمعنى إزالة النجاسة

والكثافة ، وهي صادقة على كل من الغسلين ، وبعد صدق الحقيقة على

كليهما فلا تكون قلة وجود أحدهما خارجا موجبة للانصراف كما هو ظاهر .

فالصحيح في الجواب أن يقال : المستفاد من ملاحظة الموارد التي

( * 1 ) كما في صحيحتي محمد عن أحدهما ( ع ) وابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( ع ) لاشتمالهما على الأمر بالغسل مرتين . وهو مطلق وهما مرويتان في الباب 1 من أبواب النجاسات من الوسائل وأيضا ورد ذلك في موثقة عمار المتقدمة فراجع .