كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤١٨

حكم ملاقي الشبهة المحصورة وصور المسألة

الثوب كما يجب الاجتناب عن الماء .

( الصورة الثانية ) :

ما إذا حصلت الملاقاة والعلم بها قبل حدوث العلم الاجمالي ، كما إذا

علمنا بملاقاة شئ لأحد الماءين في زمان وبعد ذلك علنا بنجاسة أحدهما

إجمالا فهل يجب الاجتناب عن الملاقي في هذه الصورة ؟

قد اختلفت كلمات الأعلام في المقام فذهب صاحب الكفاية ( قده ) إلى وجوب

الاجتناب عن الملاقي حينئذ من جهة أن العلم الاجمالي قد تعلق بنجاسة هذا

الطرف أو بنجاسة الملاقى والملاقي معا ، فأحد طرفي العلم واحد والطرف

الآخر اثنان ، لتقدم الملاقاة والعلم بهما على حدوث العلم الاجمالي .

وهو نظير العلم الاجمالي بنجاسة هذا الإناء الكبير أو ذينك الإناءين

الصغيرين أو العلم بفوات صلاة الفجر أو بفوات صلاتي الظهرين بعد خروج

وقتها ، فإن قاعدة الحيلولة كما لا تجري بالإضافة إلى صلاة الظهر ، لمعارضتها

بمثلها بالإضافة إلى صلاة الفجر كذلك لا تجري بالنسبة إلى صلاة العصر ،

لتعارضها بمثلها بالإضافة إلى صلاة الفجر ، وعلى الجملة : وحدة أحد

طرفي العلم الاجمالي وتعدد الآخر لا يمنع عن تنجز الحكم في الجميع .

وقد تنظر في ذلك شيخنا الأستاذ بتعا لشيخنا الأنصاري ( قدهما )

وذهبا إلى عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي في هذه الصورة أيضا . وذلك

من جهة أن العلم الاجمالي وإن كان حاصلا بوجوب الاجتناب عن هذا

الماء أو الماء الآخر وملاقيه إلا أن الشك في نجاسة الملاقي مسبب عن الشك

في نجاسة الملاقي ، والأصل الجاري في السبب متقدم بحسب المرتبة على الأصل

الجاري في المسبب . وبما أن الأصل السببي الجاري في الملاقي في المرتبة