كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤١٧

حكم ملاقي الشبهة المحصورة وصور المسألة

به فرد من الطاهر باستقلاله ، إذ ليست طهارة الثوب بعينها طهارة الماء ،

وإن كانت ناشئة منها فكذلك الحال في نجاسة الملاقي الناشئة من نجاسة

الملاقي ، وحيث أنا نشك في حدوث فرد آخر من النجس ولا علم بحدوثه

لاحتمال طهارة الملاقي واقعا فالأصل يقتضي عدمه .

و ( دعوى ) : أن هناك علما إجماليا آخر ، وهو العلم بنجاسة الملاقي

أو الطرف الآخر ، ومقتضاه الحكم بوجوب الاجتناب عن الملاقي كالملاقي

( ( مدفوعة ) : بأن العلم الاجمالي وإن كان ثابتا كما ذكر إلا أن العلم

الاجمالي بنفسه قاصر عن تنجيز الحكم في جميع أطرافه ، بل التنجيز مستند

إلى تساقط الأصول في أطراف العلم الاجمالي بالمعارضة ، وعليه فلا يترتب

أثر على هذا العلم الاجمالي الأخير ، لأن الحكم قد تنجز في الطرف الآخر

بالعلم الاجمالي السابق ونحتمل انطباق النجاسة المعلومة بالاجمال عليه ،

والمتنجز لا يتنجز ثانيا ، فيبقي الأصل في الملاقي غير مبتلي بالمعارض فلا

مانع من جريان قاعدة الطهارة أو استصحاب عدم ملاقاة النجس فيه .

( وأما الشق الثاني ) :

فلا مناص فيه من الاجتناب عن الملاقي كالملاقي ، وذلك لأن استصحاب

عدم الملاقاة في الماء أو قاعدة الطهارة فيه وأن كان معارضا بمثلة في الثوب

فيتساقطان بالمعارضة وتبقى أصالة الحلية في الماء لجواز شربه سليمة عن

المعارض ، إلا أن الثوب إذا لاقاه شئ ثالث يتشكل من ذلك علم اجمالي

آخر ، وهو العلم بنجاسة الملاقي للثوب أو بحرمة شرب الماء ، فالأصل

الجاري في الماء يعارضه الأصل الجاري في ملاقي الثوب ، للعلم بمخالفة

أحدهما للواقع ، وبذلك يتنجز الحكم في الأطراف فيجب الاجتناب عن ملاقي