كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤١٣

إذا أريق أحد الإناءين المعلوم نجاسة أحدهما أو غصبيته أو اضافته

- دون المرضى لكان حمل عدم الوجدان على الفقدان الحقيقي بمكان من

الامكان فإن المسافر في البراري والفلوات كثيرا ما لا يجد الماء حقيقة .

و ( أما القرينة الخارجية ) : فهي الأخبار الواردة في وجوب التيمم

على من عجز عن استعمال الماء لمرض أو ضرر ونحوهما . والمراد بالتمكن

من استعمال الماء ليس هو التمكن من غسل بدنه . بل المراد به أن يتمكن

المكلف من استعماله في خصوص الغسل أو الوضوء ، لوضوح أن الماء إذا

انحصر بماء الغير وقد أذن مالكه في جميع التصرفات في مائه ولو في غسل

بدنه ، ولكنه منعه عن استعماله في خصوص الغسل والوضوء يتعين عليه

التيمم لصدق عدم تمكنه من استعمال الماء وإن كان متمكنا من غسل بدنه

فإذا تمهد ذلك فنقول :

المكلف في مفروض المسألة يشك في ارتفاع حدثه على تقدير التوضؤ

بالمايع الآخر ، لاحتمال أن يكون مضافا ، ومعه لا مناص من استصحاب

حدثه ، لما بنينا عليه في محله من جريان الاستصحاب في الأمور المستقبلة ،

ومقتضى هذا الاستصحاب أن التوضؤ من الباقي كعدمه ، وأن الشارع يرى

أن المكلف فاقد الماء حيث إنه لو كان واجدا بتمكنه من استعمال المايع

الباقي لم يبطل غسله أو وضوؤه ولم يحكم الشارع ببقاء حدثه ، فبذلك

يظهر أنه فاقد الماء ووظيفته التيمم فحسب سواء توضأ بالباقي أم لم يتوضأ

به ، ولا يعارض هذا الاستصحاب باستصحاب بقاء حدثه على تقدير

التيمم . إذ لا يثبت به أن المكلف واجد للماء وأن المايع الباقي مطلق ،

وعلى الجملة وجوب التيمم مترتب على عدم تمكن المكلف من رفع حدثه

بالماء ، فإذا حكم الشارع ببقاء حدثه وعدم ارتفاعه بالتوضؤ من المايع

الباقي يترتب عليه وجوب التيمم لا محالة .