كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤١٢

إذا أريق أحد الإناءين المعلوم نجاسة أحدهما أو غصبيته أو اضافته

هذه المسألة وهي المسألة الثالثة وذلك ، للعلم بوجوب الوضوء إن كان الباقي

مطلقا وبوجوب التيمم إن كان مضافا ، ومقتضاه الجمع بين الطهارتين .

وأما مبنى جواز الاكتفاء بخصوص التوضؤ من الباقي فالظاهر انحصاره

في الاستصحاب ، حيث إن التوضؤ به كان واجبا قبل فقدان أحدهما

للاحتياط واشتباه المطلق بالمضاف ، والأصل أنه باق على وجوبه بعد فقدان

أحد الطرفين .

( ويدفعه ) : إن الوضوء لا بد من أن يكون بالماء المطلق شرعا ،

واستصحاب وجوب التوضؤ بالباقي لا يثبت أنه ماء مطلق فلا يحرز بهذا

الاستصحاب أنه توضأ بالماء المطلق .

وأما مبنى الاحتمال الأخير وهو الذي نفينا عنه البعد في تعليقتنا

فهو أن العلم الاجمالي لا ينجز متعلقه فيما إذا كانت أطرافه طولية . بيان

ذلك : إن وجوب الوضوء إنما هو مترتب على عنوان واجد الماء ، كما أن

وجوب التيمم مترتب على عنوان فاقد الماء ، لأنه مقتضى التفصيل في قوله تعالى :

إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى قوله وإن كنتم مرضى أو على

سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا

صعيدا طيبا ( * 1 ) .

ثم إن المراد بالفقدان ليس هو الفقدان الحقيقي ، وإنما أريد به عدم

التمكن من استعمال الماء وإن كان حاضرا عنده ، وذلك للقرينة الداخلية

والخارجية .

( أما القرينة الداخلية ) : فهي ذكر المرضى في سياق المسافر والجنب

فإن الغالب وجود الماء عند المريض ، إلا أنه لا يتمكن من استعماله لا أنه

لا يجده حقيقة . نعم لو كان اقتصر في الآية المباركة بذكر المسافر فقط

( * 1 ) المائدة 5 : 6 .