كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤١

المناقشة فيما ذهب إليه الكاشاني من كفاية إزالة العين في التطهير

ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة . ( * 1 ) وهي تدلنا على وجوب

الغسل في ملاقي النجس بلا فرق في ذلك بين أفراده وموارده ، لعموم

الرواية . حيث اشتملت على لفظة ( كل ) في قوله : ويغسل كل ما أصابه

ذلك الماء .

ثم إن الفرق بين هذا الوجه والوجه المتقدم لا يكاد يخفى ، فإن

الاستدلال هناك إنما كان بفهم العرف ، واستفادته عموم الحكم من ملاحظة

الأمر بالغسل في الموارد المخصوصة . وأما هنا فإنما نستدل على عمومية الحكم

بدلالة الموثقة عليها ، وإن لم يكن هناك استفادة العموم عرفا من ملاحظة

خصوصيات الموارد . وكم فرق بين الاستدلال بالخبر ، والاستدلال بالفهم

العرفي من ملاحظة الموارد الخاصة !

فما ذهب إليه المحدث الكاشاني ( ره ) مما لا يمكن المساعدة عليه ،

وهو متفرد فيما سلكه في المقام ، ولا نعلم موافقا له من الأصحاب ، ومن

هنا طعن عليه كاشف الغطاء ( قده ) على ما ببالي في شرحه للقواعد بأنه

يأتي بفتيا غريبة ، ومسائل لم يقل بها الأصحاب .

وأما ما أشار إليه في ضمن كلامه من عدم تنجس باطن الانسان ،

وظاهر الحيوان ، وكفاية زوال العين فيهما بلا حاجة إلى غسلهما : فهو وإن

كان كما أفاده ، على خلاف في الأخير ، لتردده بين عدم التنجس رأسا ،

وتنجسه مع طهارته بمجرد زوال العين عنه ، إلا أن الحكم بعدم وجوب

الغسل شرعا لا يثبت بهذين الموردين . وقياس غيرهما إليهما مما لا اعتبار

به عندنا .

( * 1 ) المروية في الباب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .