كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٠٨

ما ذهب إليه المحقق الشيخ محمد طه نجف والجواب عنه

إذا علم اجمالا ان الماء اما نجس أو مضاف أو أنه مضاف أو مغصوب أو أنه نجس أو مغصوب

( مسألة 4 ) إذا علم إجمالا أن الماء إما نجس أو مضاف ، يجوز

شربه ( 1 ) ولكن لا يجوز ( 2 ) التوضؤ به ، وكذا إذا علم أنه إما مضاف

أو مغصوب ( 3 ) . وإذا علم أنه إما نجس أو مغصوب ، فلا يجوز شربه

أيضا ، كما لا يجوز التوضؤ به ( 4 ) والقول ( 5 ) بأنه يجوز التوضؤ به

ضعيف جدا .

العلم الاجمالي بالنجاسة والإضافة :

( 1 ) إذ لا علم تفصيلي ولا اجمالي بحرمته ، لأن العلم الاجمالي بأنه

نجس أو مضاف لا أثر له بالإضافة إلى جواز شربه لعدم فعلية متعلقه على

كل تقدير فإن المضاف مما يجوز شربه نعم نحتمل حرمته بدوا ، وهو مدفوع

بأصالة الإباحة .

( 2 ) للعلم التفصيلي ببطلانه ، فإنه كما لا يجوز الوضوء بالماء النجس

كذلك يبطل بالماء المضاف .

( 3 ) فيجوز شربه إذ لا علم بحرمته تفصيلا ولا على نحو الاجمال ،

ويدور أمره بين الإباحة والحرمة ابتداء ومقتضى أصالة الحل إباحته ، ولكن

لا يجوز الوضوء به ، للعلم ببطلانه على كل تقدير ، إذ الوضوء بكل من

المضاف والمغصوب باطل .

العلم الاجمالي بتنجس الماء أو غصبيته :

( 4 ) للعلم بحرمة شربه وبعدم جواز الوضوء به إما من جهة كونه نجسا

وإما لكونه غصبا .

ما ذهب إليه المحقق الشيخ محمد طه نجف والجواب عنه

( 5 ) ذهب إلى ذلك بعض المحققين و ( هو الشيخ محمد طه نجف ) وتبعه