كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٠٥

ما هو المعيار في الشبهة غير المحصورة

حكم ما لو اشتبه مضاف في محصور

( مسألة 2 ) لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرر الوضوء أو

الغسل ( 1 ) إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه ، فإذا كانا اثنين يتوضأ

بهما ، وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضؤ باثنين ، إذا كان المضاف

واحدا ، وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكل ، وإن كان

اثنين في أربعة تكفي الثلاثة .

ما هو المعيار في الشبهة غير المحصورة

والمعيار : أن يزداد على عدد المضاف المعلوم

بواحد . وإن اشتبه في غير المحصور جاز ( 2 ) استعمال كل منها ، كما إذا كان

المضاف واحدا في ألف ، والمعيار : أن لا يعد العلم الاجمالي علما ، ويجعل

المضاف المشتبه بحكم العدم ، فلا يجري عليه حكم الشبهة البدوية أيضا ،

ولكن الاحتياط أولى .

وغيرها فعلى ما ذكرناه لا يجوز التوضؤ من شئ من الأواني في ما مثل

به في المتن .

( 1 ) وذلك لأنه يوجب القطع بالتوضؤ من المطلق . ثم إن الوجه

في جواز الوضوء منها بتلك الكيفية هو أن التوضؤ من المضاف ليس

كالوضوء من المغصوب محرما شرعا ، فلا مانع من التوضؤ به مقدمة للعلم

بالتوضؤ من المطلق ، وهذا بخلاف المشتبه بالمغصوب ، لأن التوضؤ

منه حرام فلا يجوز جعله مقدمة للعلم بالامتثال .

( 2 ) هذه المسألة تبتني على ما هو محل الخلاف بين الأعلام من أن

الشبهة غير المحصورة بناء على عدم وجوب الاجتناب عن أطرافها هل

يكون العلم فيها كلا علم ، أو أن الشبهة فيها كلا شبهة ؟

مثلا إذا علمنا بحرمة أحد أمور غير محصورة يفرض العلم بحرمته

كعدمه ، فكأنه لا علم بحرمتها من الابتداء فحالها حال الشبهات البدوية

فلا مناص من الرجوع إلى الأصول العملية المختلفة حسب اختلاف مواردها

ففي المثال يرجع إلى أصالة الحال ، لأجل الشكل في حرمتها ، أو أن الشبهة