كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٠٤

حكم الشبهة غير المحصورة

حكم الشبهة غير المحصورة

وإن اشتبه في غير المحصور - كواحد في ألف مثلا - لا يجب الاجتناب ( 1 )

عن شئ منه .

الشبهة غير المحصورة

( 1 ) ما أفاده ( قده ) يتوقف على مقدمتين :

( إحداهما ) : اثبات التفرقة بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة

بوجوب الاجتناب في الأولى دون الثانية ، وهي ممنوعة ، لما حققناه في

محله من أن العلم الاجمالي كالعلم التفصيلي منجز لمتعلقه مطلقا كانت أطرافه

كثيرة أم لم تكن ، فيما إذا أمكنت الموافقة والمخالفة القطعيتين أو إحداهما

ولم يكن في البين مانع من ضرر أو حرج ، فلا اعتبار بكثرة الأطراف ولا

بقلتها . بل لا مفهوم محصل للشبهة غير المحصورة في نفسها أصلا فضلا عن

الحكم بعدم وجوب الاجتناب فيها ، وتحقيق الحال في ذلك موكول إلى

علم الأصول .

و ( ثانيتهما ) : اثبات أن الألف دائما من الشبهة غير المحصورة بعد

تسليم سقوط العلم الاجمالي عن التنجيز في مثلها ، ودون اثبات ذلك خرط

القتاد ، لأن الألف في مثل العلم بنجاسة إناء واحد من ألف إناء ليس من

غير المحصورة في شئ . بل قد يكون أكثر من الألف أيضا كذلك ، كما

إذا علم بنجاسة حبة من حبات الأرز في طعامه ، وهو مشتمل على آلاف

حبة ، ولا نظن أحدا يفتي بعدم وجوب الاجتناب حينئذ بدعوى أنه من

الشبهة غير المحصورة

نعم لا مانع من عد العلم بحرمة امرأة من ألف نساء من الشبهة غير

المحصورة ، إلا أنك عرفت عدم الفرق في تنجيز العلم الاجمالي بين المحصورة