كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٠٣

بيان حكم الشبهة المحصورة

بيان حكم الشبهة المحصورة

( مسألة 1 ) إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور - كإناء في عشرة -

يجب الاجتناب ( 1 ) عن الجميع ،

ظاهر ، ولا تقاس هذه الصورة بالصورتين المتقدمتين ، لعدم العلم فيهما يكون

المال ملك لغيره سابقا حتى يجري استصحاب عدم انتقاله بالتجارة أو بطيب نفسه

( الرابع ) : ما إذا كان المال مسبوقا بملكيتين بأن علم أنه كان ملكه

في زمان ، وكان ملك غيره في زمان آخر ، واشتبه المتقدم منهما بالمتأخر ،

ففي هذه الصورة يجري استصحاب كل واحد من الملكيتين ويتساقطان

بالمعارضة على مسلكنا ، ولا يجري شئ منهما على مسلك صاحب الكفاية ( ره )

لعدم إحراز اتصال زمان الشكل بزمان اليقين ، فلا أصل بالإضافة إلى

الملكية ، ولا سبيل لا ثباتها ، فلا يجوز في هذه الصورة شئ من التصرفات

المتوقفة على الملك . وأما سائر التصرفات فتجري أصالة الحل بالإضافة

إليها كما مر ، للشك في حرمتها ، وليس في البين أصل يحرز به بقاء ملك

الغير حتى يوجب حرمتها كما في الصورة المتقدمة .

الشبهة المحصورة

( 1 ) أما في المشتبه بالنجس فلاحتمال نجاسة كل واحد من المشتبهين

والوضوء بالنجس غير سائغ ، وهل يتمكن من التوضؤ بكل منهما بأن

يتوضأ من أحدهما ثم يغسل مواضع الوضوء بالماء الثاني . ويتوضأ منه حتى

يقطع بالتوضؤ من ماء طاهر ؟ فهي مسألة أخرى يأتي عليها الكلام في

محلها إن شاء الله . وأما في المشتبه بالمغصوب فلاحتمال حرمة التصرف في

كل واحد من المشتبهين فضلا عن التوضؤ به .