كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٠١

الماء المشكوك اباحته محكوم بالإباحة

أو الثمرة لشجرته أو لشجرة غيره أو الصوف لغنمه أو لغنم غيره ، إلى

غير ذلك من الأمثلة . وفي هذه الصورة يجري استصحاب عدم دخوله في

ملكه بسبب من الأسباب ، فإن الملكية إنما يتحقق بأسبابها وهي مشكوك

التحقق في المقام ، والأصل عدم تحققها ، ولا يعارض هذا الاستصحاب

باستصحاب عدم دخوله في ملك الغير بأسبابه ، فإنه لا يثبت به دخوله في

ملك نفسه .

هذا ثم لو سلمنا جريان كلا الأصلين وتساقطهما بالمعارضة ، فلنا أن

نجري الأصل في النتيجة المترتبة عليهما ، لأنه إذا شككنا في صحة بيعه حينئذ

من جهة تعارض الأصلين نستصحب عدم انتقاله إلى المشتري ، وهو معنى

فساد البيع ، وعلى الجملة لا يجوز في هذه الصورة شئ من التصرفات المتوقفة

على الملك . وأما سائر التصرفات من أكله وشربه وأمثالهما فلا إشكال في

جريان أصالة الحال ، والحكم بجوازها . لأنها مشكوك الحرمة حينئذ . وكل

شئ لك حلال حتى تعلم أنه حرام .

( الثالث ) : ما إذا كان المال ملكا لأحد سابقا ثم علم بانتقاله إما

إليه أو إلى غيره وفي هذه الصورة أيضا لا يمكن ترتيب شئ من الآثار

المتوقفة على الملك ، لاستصحاب عدم دخول المال في ملكه بأسبابه ، لأن

الملك يتوقف على سبب لا محالة ، وهو أمر حادث مشكوك والأصل عدمه ،

ولا يعارضه استصحاب عدم دخوله في ملك الغير ، لأنه لا يثبت دخوله في

ملك نفسه ،

ثم على تقدير جريانهما وتساقطهما بالمعارضة لا مانع من الرجوع إلى

الأصل الجاري في النتيجة أعني أصالة عدم انتقاله إلى المشتري إذا شككنا

في صحة بيعه كما ذكرناه في الصورة المتقدمة .

هذا على أنا لو قلنا يجريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي