كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٩٩

الماء المشكوك اباحته محكوم بالإباحة

بالحرمة حتى يتحقق سبب حليتها ، ومع الشك في وجود السبب المحلل

يجري الأصل في عدمه .

ولكن الصحيح أن الأموال كغيرها فتجري فيها أصالة الحل ما لم

يعلم حرمتها ، بدلالة دليل أو قيام أصل مثبت لحرمتها ، وذلك : لأن

الاجماع المدعى لا نطمئن بكونه تعبديا كاشفا عن رأي الإمام ، وأما الرواية

فيدفعها :

( أولا ) : ضعف سندها حيث إن جملة ممن وقع في طريقها مجاهيل

والمجلسي ( ره ) وإن قوى وثاقة سهل بن زياد ، إلا أنها لم تثبت كما لم

تثبت وثاقة غيره من رجال السند .

و ( ثانيا ) : إن الرواية قاصرة الدلالة على المدعى ، لأن المراد من

قوله ( ع ) لا يحل مال . الخ لو كان هو ما ادعاه المستدل من أن

كل مال محكوم بحرمة التصرف فيه حتى يتحقق سبب حليته لم تكن فيه

جهة ارتباط بالسؤال ، حيث إن السائل إنما سأله عن الإذن في التصرف

في الخمس ، وهل له ربط بحرمة التصرف في الأموال حتى يتحقق سبب

حليته ؟ ! فالظاهر أن مراده ( ع ) بذلك الإشارة إلى قوله ( * 1 ) عز من

قائل : ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض ،

فإن الخمس ملكهم عليهم السلام . فلو أرادوا الإذن لأحد في التصرف

( * 1 ) النساء 4 : 29 .