كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٩٧

الماء المشكوك اطلاقه لا يجرى عليه حكم المطلق

( مسألة 15 ) غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب ( 1 ) الاجتناب عنها .

فصل : الماء المشكوك الماء المشكوك نجاسته طاهر

فصل

الماء المشكوك نجاسته طاهر ( 2 ) إلا مع العلم بنجاسته سابقا ،

الماء المشكوك اطلاقه لا يجرى عليه حكم المطلق

والمشكوك

الشرعية كالقذارات العرفية ، فكما يكتفى في الثانية بإزالتها بالغسل فلتكن

الأولى أيضا كذلك من دون أن يتوقف على تعدد الغسل .

( 1 ) وذلك لأن حال ماء الغسلة حينئذ حال المغسول به بعينه فكما

أن استحباب الاجتناب عنه بملاك احتمال نجاسته ، لأن قاعدة الطهارة أو

استصحابها تقتضي طهارته ، فكذلك غسالته بناء على نجاسة الغسالة أو عدم

جواز استعمالها في رفع الحدث ، فإن قاعدة الطهارة وإن كانت تقتضي طهارتها

إلا أن ملاك استحباب الاجتناب وهو احتمال نجاسة الغسالة أو عدم

كفايتها في رفع الحدث يرجح الاجتناب عنها ، كما كان يقتضي ذلك في

نفس المغسول به .

فصل في الماء المشكوك

( 2 ) حتى يعلم نجاسته ولو بالاستصحاب كما إذا كان مسبوقا بالنجاسة

ويدل على ذلك قوله ( ع ) في موثقة عمار : كل شئ نظيف حتى تعلم أنه

قذر فإذا علمت فقد قذر . ( * 1 ) وقوله ( ع ) الماء كله طاهر حتى يعلم

أنه قذر ( * 2 ) ويدل عليه أيضا جميع ما دل على حجية الاستصحاب بضميمة

( * 1 ) المروية في الباب 37 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( * 2 ) كما في رواية حماد بن عثمان المروية في الباب 1 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .