كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٩٣

تطهر اليد بالتبع بعد التطهير

أخرى ) إنما نحكم بطهارة اليد والمركن عند تطهير الثياب مثلا ، لانغسالهما

بغسل الثوب ، لا لأجل تبعيتهما للثوب في الطهارة إذ لا شاهد على الطهارة

التبعية في المقام هذا كله في اليد والظرف . وأما طهرة يد الغاسل أو

السدة والخرقة فسيأتي الكلام عليها في محله إن شاء الله .

بقيت هناك شبهة

وهي أن مقتضى صحيحة محمد بن مسلم ( * 1 ) كفاية غسل المتنجس

بالبول في الركن مرتين في تطهيره ، ومقتضى ما قدمناه هو الحكم بطهارة

المركن أيضا ، لانغساله بغسل الثوب فيه مرتين ، مع أن الحكم بطهارة مثله

لا يستقيم إلا على القول بالتبعية ، فإن الوجه في طهارته لو كان هو انغساله

يغسل الثوب فيه لم يمكن الحكم بطهارته بمجرد غسله مرتين . لأن المركن

من قبيل الأواني ، وهي لا تطهر إلا بغسلها ثلاث مرات على ما نطقت به

موثقة عمار ( * 2 ) فالحكم بطهارته بغسل الثوب فيه مرتين لا وجه له غير

القول بطهارته بتبع طهارة الثوب .

و ( يدفعها ) : إن الآنية في لغة العرب عبارة عن الظروف المستعملة

في خصوص الأكل والشرب أو فيما هو مقدمة لهما كالقدر ، ولم يظهر لنا

مرادفها في الفارسية وليس معناها مطلق الظروف ، وعليه فلا يعتبر في

تطهير المركن غسله ثلاث مرات ، لاختصاص ذلك بالآنية . بل وكذلك

الحال في ما ورد من النهي عن استعمال أواني الذهب والفضة ، فإن الحرمة

مختصة بما هو معد للأكل والشرب أو لما هو مقدمة لهما ، ولا تعم مطلق

( * 1 ) المروية في الباب 2 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( * 2 ) المروية في الباب 53 من أبواب النجاسات من الوسائل .